أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2024.

ببليوجرافيا: صفحات 318-335.

برزت أهمية موضوع الرسالة بعد أن ضَعُف دور الدولة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة نتيجة النمو السكاني المتزايد، وعدم القدرة-في كثير من الأحيان-على توفير الموارد المالية اللازمة لإنشائهما أو تطويرهما، فأصبحت هناك ضرورة ملحة أن تلجأ الدولة إلي القطاع الخاص للقيام بهذا الدور بجانبها من أجل الاستفادة من قدرىته على توفير الموارد المالية اللازمة، فضلاً عما لديه من خبرة في إدارة مثل هذه المشروعات وتوفير ما قد تحتاجه من تكنولوجيا عالية-في بعض الأحيان- قد لا تستطيع الدولة توفيرها. ومن هنا ظهر نظام المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في تمويل وإنشاء أو تطوير المرافق العامة ومشروعات البنية الأساسية والذي أصبح الوجه المقابل لقيام الدولة بهذا الدور. ولنظام المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص نماذج وأشكال متعددة-بحسب طبيعة المشروع المزمع إنشائه. وقد تم تقسيمُ موضوعِ البحثِ إلى بابين تناول البابُ الأولُ؛ النظرية العامة في نظام المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص، الذي انقسم إلى فصلين؛ بينا بالأول منهما؛ نبذة تاريخية عن المشاركة، في فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر، وتطورها، وأسباب اللجوء إليها، والانتقادات الموجهة لها، وبالثاني منهما؛ بينا تعريفات نظام المشاركة، والنماذج والأشكال القانونية الخاصة به، فضلاً عن النظم القانونية التي تخرج عنه. وقد تناول البابِ الثانى؛ عقد المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في القانون المصري، وإذ تكون هذا الباب من فصلين؛ خُصِّصَ الأولُ منهما؛ لدراسة عقد المشاركة في القانون المصري رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ المعدل بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢١ من حيث تعريفه وخصائصه وتكييفه القانوني ومراحل إبرامه وطرفاه والجهات المعاونة به، ثم خصصنا الفصل الثاني من الباب الثاني لبحث الآثار المترتبة على عقد المشاركة بين الدولة وشركة المشروع وكيفية انتهائه والوسائل البديلة لتسوية المنازعات الناشئة عنه.

The importance of the topic of this dissertation emerged after the state's role in implementing infrastructure and public utility projects weakened due to increasing population growth and, often, the inability to provide the necessary financial resources for their creation or development. This situation created an urgent need for the state to turn to the private sector to undertake this role alongside it, to benefit from its ability to provide the necessary financial resources, as well as its expertise in managing such projects and providing high technology—sometimes beyond the state's reach. Thus, the system of partnership between the state and the private sector in financing, establishing, or developing public utilities and infrastructure projects emerged as the counterpart to the state performing this role. The partnership system between the state and the private sector has various models and forms, depending on the nature of the project to be established. The research topic has been divided into two chapters. The first chapter addresses the general theory of the partnership system between the state and the private sector, divided into two sections. The first section provides a historical overview of the partnership in France, England, the United States, and Egypt, its development, reasons for resorting to it, and the criticisms directed at it. The second section defines the partnership system, its legal models and forms, and the legal systems that fall outside its scope. The second chapter deals with the partnership contract between the state and the private sector in Egyptian law. This chapter consists of two sections. The first section is dedicated to studying the partnership contract in Egyptian Law No. 67 of 2010, as amended by Law No. 153 of 2021, in terms of its definition, characteristics, legal nature, stages of its conclusion, its parties, and the supporting bodies involved. The second section of the second chapter is dedicated to examining the effects of the partnership contract between the state and the project company, how it ends, and alternative means for resolving disputes arising from it.

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.