أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2024.

ببليوجرافيا: صفحات 622-661.

تؤسسُ الدراسةُ لنظريةِ لافتراضِ الضررِ في إطارِ القانونِ الخاصِّ، من خلالِ دراسةِ مبادئِه وأحكامِه وتطبيقاتِه في التشريعاتِ المدنيةِ وبعض تشريعاتِ القانونِ الخاصِّ، واجتهاداتِ القضاءِ والفقهِ في كلٍّ من: مصرَ واليمنِ وفرنسا، مع المقارنةِ أحياناً بالفقهِ الإسلاميِّ، وتنتهي إلى أن افتراضَ الضررِ ليس مجرد تطبيقاتٍ محدودةٍ ومتفرقةٍ لا يجمعُها رابطٌ، بل نظريةٌ متينةُ الأصولِ، وارفةُ الفروعِ، منتظمةٌ في تطبيقاتها، وتتأسسُ على عددٍ من المبادئِ؛ منها ما هو داخلُ منظومةِ الإثباتِ، كنقلِ عبءِ الإثباتِ وتحويلِ محلِّه، وإعمالِ الأصلِ والظاهرِ في الإعفاءِ من الإثباتِ، ومنها ما هو خارجُ فكرةِ الإثباتِ، كفكرةِ الأثرِ المنطقيِّ للتحريمِ الخاصِ، وفكرةِ الركنِ الواحدِ للمسؤوليةِ المدنيةِ، كما يُـعَـدُّ افتراضُ الضررِ مبدأ عاماً أصلياً في مجالِ الأضرارِ المعنويةِّ. وإلى جانبِ أصالتِها ومتانةِ أساسِها القانونيِّ، تتطورُ فكرةُ افتراضِ الضررِ تشريعاً وقضاءً وفقهاً بتطـوُّر النشاطِ الإنسانيِّ، وتطوُّرِ المفاهيمِ والنظرياتِ القانونيةِ الأخرى، وتشهدُ تطوُّراً ملحوظاً في بعض المجالاتِ التي تكثرُ فيها الصورُ المستحدثةُ من الضررِ الناتجِ عن تطوُّرِ النشاطِ البشريِّ؛ كالأضرارِ البيئيةِ، أو الناتجةِ عن انتهاكِ الحقِّ في مجالِ الملكيةِ الفكريةِ الصناعيةِ والتجاريةِ، وعقودِ نقلِ التكنولوجيا، وملكيةِ صورةِ الأموالِ، والمنافسةِ غير المشروعةِ، ومجالِ الأضرارِ الجسديةِ، لا سيما ضررُ الحرمانِ من مباهج الحياةِ، وفي بعضِ حالاتِ المسؤوليةِ العقديةِ. وللافتراضِ المتعـلِّـقِ بالضررِ صورٌ مختلفةٌ تتفاوتُ درجاتُها في القوةِ والأهميةِ، وأعلاها افتراضُ حدوثِ الضررِ المقترنِ بافتراضِ مقدارِه. وقد يقتصرُ الافتراضُ على مبدأِ حدوثِـه وتركِ تقديرِ مداه للقاضي، أو يقتصرُ على مقدارِ الضررِ، أو يقتصرُ على جنسِ الضررِ أو صفـتِـه أو وقتِ حدوثه. وفي جميعِ هذه الأحوالِ، يحدِثُ الافتراضُ أثـرَه في قيامِ المسؤوليةِ أو تعديلها أو تقديرِ الجزاءِ عنها. وتظهِرُ هذه الدراسةُ بعضَ أوجهِ القصورِ أو الخللِ التشريعيِّ في كلٍّ من مصرَ واليمنِ بالنسبةِ للتطبيقاتِ المذكورةِ آنفاً وغيرها؛ خصوصاً التعويضُ عن التأخُّـرِ بالوفاء بالتزامٍ محلُّه مبلغٌ نقديٌّ، وقدَّمت إزاءَها بعضَ التوصياتِ على النحوِ المذكورِ قرينَ كلٍّ منها.

This study establishes a theory of presumed damage within the framework of private law. It explores the principles, rules, and applications of this concept in civil and specific private law legislation, examining case law and jurisprudential opinions in Egypt, Yemen, and France, with occasional comparisons to Islamic jurisprudence. The study concludes that the presumption of damage is not merely a collection of isolated applications but a well-founded, comprehensive theory with various branches. It is rooted in several principles, including shifting the burden of proof and relying on presumptions and appearances to excuse proof. Other principles extend beyond the concept of proof, such as the logical implication of prohibitions in specific cases or the idea that civil liability is based solely on the occurrence of an event. Additionally, the presumption of damage is a fundamental principle in the realm of moral damages. Despite its origins and strong legal foundation, the concept of presumed damage continues to evolve through legislation, case law, and jurisprudence as human activity, legal concepts, and theories evolve. This is particularly evident in areas with emerging forms of damage resulting from advancements in human activity, such as environmental damage, violations of intellectual property rights, technology transfer contracts, image rights, unfair competition, and bodily harm, including the loss of enjoyment of life, and in certain contractual liability cases. The presumption of damage takes various forms, differing in strength and significance. The highest form is the presumption of the occurrence of damage coupled with the presumption of its extent. Alternatively, the presumption may be limited to the principle of occurrence, leaving the assessment of its extent to the judge, or may be confined to the amount, type, or time of occurrence of the damage. In all these cases, the presumption affects the establishment, modification, or assessment of liability. This study reveals certain legislative deficiencies or gaps in both Egypt and Yemen regarding the aforementioned applications and others, particularly compensation for delay in fulfilling a monetary obligation. Accordingly, the study provides recommendations to address these issues.

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.