أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2025.

ببليوجرافيا: صفحات 298-312.

عالجت الدراسة موضوع "المسؤولية الفردية عن الجرائم ضد الإنسان في إطار أحكام القانون الجنائي الدولي"؛ سعيًا إلى تقديم صورة أكثر وضوحًا عنه، في ظل ما شهده المجتمع الإنساني عبر التاريخ، من نزاعات وصراعات، على المستويين الوطني والدولي، نتيجة للأحقاد والأطماع التوسعية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الجريمة الدولية وما خلفته من آثار خطيرة على الإنسان. وتتأكد أهمية موضوع الدراسة نظرًا لتصاعد وتيرة الاعتداء على حقوق الإنسان على المستوى الدولي وتطور أساليبها ومنها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة. سعت الدراسة إلى الإجابة عن عدة تساؤلات وإشكالات، تدور حول: الدعائم الأساسية التي أخذها المشرع الدولي بعين الاعتبار، عند إرسائه أحكام المسؤولية الجنائية الدولية للفرد بالنظر إلى طبيعة الجريمة وشخصية الجاني. ومدى نجاح المشرِّع الدولي في تحقيق الأهداف المرسومة في ضوء خيار المسؤولية الجنائية للفرد. وأخيرًا ملامح تفعيل مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للفرد على مستوى الواقع العملي من طرف الأجهزة القضائية المختصة. واعتمادًا على المنهج التحليلي مدعومًا بالجانب النقدي القانوني، واستنادًا إلى آراء الفقه والقضاء، تم تقسيم موضوع الدراسة إلى: فصل تمهيدي وبابين؛ الفصل التمهيدي: ماهية المسئولية الجنائية الفردية. والباب الأول: أحكام المسؤولية الجنائية الدولية الفردية عن الجرائم ضد الإنسانية. والباب الثاني: تطبيقات المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم ضد الإنسانية. وقد اتضح من خلال الدراسة القناعة بأهمية إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية دوليًّا، وانعكس ذلك نظريًّا في حرص القانون الجنائي الدولي على النص على الجرائم ضد الإنسانية، وتحديد ماهيتها وأركانها والعقوبات المناسبة، وعمليًّا بإنشاء محاكم القضاء الدولي المؤقتة والدائمة، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية كجهاز قضائي دولي دائم ومستقل، مع مراعاة "مبدأ التكامل" مع النظم القضائية للدول الأعضاء في نظام روما الأساسي الذي تم إقراره سنة 1998، والذي تعلقت أحكامه بمبدأ المسؤولية الجنائية للفرد على أكثر من مستوى، سواء فيما يتعلق بتنظيم الجرائم الدولية المرتِّبة للمسؤولية الجنائية الفردية، أو فيما يتعلق بأركان هذه الجرائم، وانتهت إلى اعتماد ركن رابع يعرف بالركن الدولي.
أوضحت الدراسة أن فلسفة المشرع الدولي لم تكتفِ في تدعيم القناعة بأهمية مبدأ المسؤولية الجنائية للفرد، عند تنظيمه للأحكام المتعلقة بالجريمة، بل تجاوزت ذلك إلى الأحكام التي تتعلق بشخص الجاني، مع عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم، وما تمنحه من حصانات أو امتيازات تمنع مثوله أمام القضاء. كما أكدت الدراسة وجود اتفاق دولي على تفعيل مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لتجاوز العقبات التي تحول دون محاكمة كبار المجرمين الفارِّين من العدالة والمستقرين في دول أخرى.

The study addressed the subject of "Individual Responsibility for Crimes Against Humanity under the Provisions of Criminal International Law" with the aim of providing a clearer understanding of the subject. This is particularly significant given the history of conflicts and disputes - both national and international - driven by hatred and territorial ambitions, which have led to an increase in international crimes and their devastating effects on humanity. The importance of the study stems from the escalating violations on human rights at the international level and the evolution of methods used in these violations, including the involvement of private military and security companies. The study sought to answer several questions and address key issues, focusing on the fundamental principles considered by international legislators when establishing the rules of individual criminal responsibility under international law, taking into account the nature of crimes and the identity of perpetrators. It also examined the extent to which international lawmakers have succeeded in achieving their objectives through the adoption of individual criminal responsibility. Lastly, it explored the practical application of the principle of international individual criminal responsibility by specialized judicial bodies. Using an analytical method supported by critical legal analysis and referencing the views of jurisprudence and case law, the study was structured into an introductory chapter and two main parts: - Introductory Chapter: The concept of individual criminal responsibility. - Part One: Provisions of international individual criminal responsibility for crimes against humanity.- Part Two: Applications of individual responsibility for crimes against humanity The study concluded that recognizing the principle of individual criminal responsibility at the international level is crucial. This recognition has been reflected theoretically in criminal international law by codifying crimes against humanity, defining their concepts, elements, and specifying appropriate penalties. Practically, this principle is evident in the establishment of temporary and permanent international judicial bodies, most notably the International Criminal Court (ICC), which functions as a permanent and independent international judicial body. The ICC operates under the "principle of complementarity" with the judicial systems of member states of the Rome Statute, adopted in 1998. The statute's provisions emphasize individual criminal responsibility at multiple levels, including the organization of international crimes that entail such responsibility and the elements of these crimes, ultimately introducing a fourth element known as the "international element." The study highlighted that the philosophy of international legislators goes beyond emphasizing the importance of individual criminal responsibility in defining crimes. It extends to provisions related to the identity of perpetrators, disregarding any official status of the accused, including any immunities or privileges that might shield them from prosecution. Additionally, the study affirmed the existence of an international consensus on the activation of the principle of universal jurisdiction to overcome obstacles that hinder the prosecution of high-profile criminals who evade justice by residing in other countries.

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.