أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2023.

ببليوجرافيا: صفحات 249-260.

تهدف الدراسة إلى التعرف على دور برنامج الشمول المالى كأحد البرامج الحكومية ذات البعد الاجتماعى فى تعزيز العدالة الاجتماعية بأعتبارها محور اساسى للبعد الإجتماعى. وتم ذلك من خلال دراسة تأثير الإجراءات والمبادارات الخاصة بالشمول المالى على الاسهام فى تعزيز عناصر العدالة الاجتماعية.
أهمية القيام بدراسة حول دور الشمول المالى فى تعزيز العدالة الاجتماعية تتمثل فى أن موضوع الشمول المالى حظى على الأهتمام العالمى مؤخراً حيث أوضح البنك الدولى ان الشمول المالى عامل رئيسي في الحد من الفقر وتعزيز الرخاء، ومن ثم فقد اصبح تنفيذ برنامج الشمول المالى من أولويات العديد من الدول ومنها مصر نظراً لأهدافه الخاصة بتقديم الخدمات المالية المفيدة لجميع شرائح المجتمع وخاصة الفئات المهمشة مالياً لرفع قدراتهم المالية وتحسين مستوى معيشتهم ومن ثم إرساء العدالة الاجتماعية.
ولكن بمراجعة الادبيات السابقة تبين ندرة وجود ادبيات تتناول توضيح العلاقة بين تنفيذ برنامج الشمول المالى وأثره على تعزيز عناصر العدالة الاجتماعية، وهو ما دفع الباحثة إلى إجراء دراسة لتوضيح هذه العلاقة. ولجمع بيانات ومعلومات الدراسة تم استخدام عدد من المصادر تتضمن تقارير من الهيئات الإقليمية والدولية المعنية ببرنامج الشمول المالي، وكتب وابحاث ودراسات. كما تم القيام بعمل دراسة ميدانية من خلال المقابلة المقننة لعينة من المسؤولين فى الجهاز المصرفى المصرى والمتخصصين في مجال الشمول المالى لمعرفة آرائهم في مواجهة تحديات التوسع في الشمول المالى لتعزيز العدالة الاجتماعية.
وقد تم التوصل من خلال الدراسة إلى أنه عند تنفيذ إجراءات ومبادرات الشمول المالى سيكون لذلك أثر ايجابى على تعزيز عناصر العدالة الاجتماعية المتمثلة فى فى الحد من الفقر، التوسع فى سوق العمل والحد من البطالة، توفير الرعاية الصحية، الوصول للتعليم، التماسك الاجتماعي وعدم التمييز، والعدالة بين الأجيال فى الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الجيدة. لكن نظراً لأنه مازالت نسبة الشمول المالى فى مصر دون المستوى المنشود فإنه يجب التوسع فى تقديم الخدمات المالية من خلال الشمول المالى والهادفة لتعزيز عناصر العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى ضرورة مواجهة تحديات التوسع فى الشمول المالى التى أوضحها الخبراء المصرفيين فى الدراسة الميدانية وتشمل: التحديات التى تعوق فتح الحسابات المصرفية للفئات المهمشة مالياً، التحديات التى تواجه ضم انشطة القطاع الاقتصادى غير الرسمى إلى القطاع المالى الرسمى، تحديات تطوير التكنولوجيا المالية والبنية التحتية والاتصالات، تحديات التمكين المالى للمرأة، تحديات جمع البيانات الدقيقة عن عدد المستفيدين بالخدمات المصرفية وفئاتهم (النوع، شباب، كبار سن، ذوى همم) من أجل اتخاذ صانعى السياسات القرارات السليمة بشأن طرح خدمات مالية متنوعة لتناسب جميع الفئات ومن ثم جذب المزيد من الافراد للانضمام للبنوك وشمولهم مالياً.

The purpose of the study is to determine how the government's financial inclusion program, which has a social dimension, contributes to the advancement of social justice indicators.
The importance of conducting a study on the role of financial inclusion in promoting social justice is that the issue of financial inclusion has received global attention recently, as the World Bank explained that financial inclusion is a major factor in reducing poverty and promoting prosperity, and therefore implementing the financial inclusion program has become a priority for many countries, including Egypt, because of the financial inclusion goals of providing useful financial services to all segments of society, especially financially marginalized groups, to raise their financial capabilities, improve their standard of living, and therefore enhancing social justice.
However, reviewing previous literature revealed the scarcity of literature discussing clarifying the relationship between the implementation of the financial inclusion program and its impact on enhancing the social justice indicators, which prompted the researcher to conduct a study to clarify this relationship.
To collect data and information for the study, a number of sources were used, including reports from regional and international entities concerned with the financial inclusion program, books, and researches. A field study was also conducted through a structured interview with a sample of experts in the Egyptian banking system and specialists in the field of financial inclusion to know their opinions regarding confronting the challenges facing the expansion of financial inclusion to promote social justice.
It was concluded through the study that when implementing financial inclusion procedures and initiatives, this will have a positive impact on strengthening the indicators of social justice, represented by reducing poverty, expanding the labor market and reducing unemployment, providing health care, education, social cohesion and non-discrimination, and justice between generations in good social, economic, and environmental conditions. However, given that the rate of financial inclusion in Egypt is still below the targeted limit, financial inclusion must be expanded through further financial inclusion procedures and initiatives aimed at enhancing social justice, in addition to confronting the challenges of expanding financial inclusion, including: the challenges that hinder opening bank accounts for financially marginalized groups; the challenges that face including the informal economic sector projects into the formal financial sector; the challenges of developing financial technology to support financial inclusion; the challenges of supporting women’s financial empowerment; the challenges of gathering data and information about the actual number of banking services users and their financial needs, in order for policy makers to make sound decisions to support the expansion of financial inclusion services based on accurate data.

صدر ايضا كقرص مدمج

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.