أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2024.

ببليوجرافيا: صفحات 311-322.

عقد القطر البحري هو عقد يلتزم بمقتضاه مجهز السَّفينة القاطرة بجر السَّفينة المقطورة أو دفعها، سواء داخل الموانئ أو خارجها من مكان إلى آخر مقابل أجرة متفق عليها، أو محددة بالقوانين واللوائح، وقد تناولت الدِّراسة عقد القطر البحري في ضوء القانون الإماراتي مقارنةً بالقانون المصري، وقد تمثلت إشكالية البحث في التعرف على أحكام المسؤوليَّة الناتجة عن الإخلال في تنفيذ عقد القطر البحري، حيث لم ينل هذا العقد الاهتمام الكافي من المشرِّع الدولي والوطني، نظرًا لأن أغلب التشريعات الوطنيَّة لم تنظم أحكامه بالقدر الذي يتناسب مع أهميته، واكتفت ببيان القدر القليل من الأحكام المنظمة له، وكذلك لم ينل الاهتمام الكافي والتعمق الواجب من جانب الباحثين في بيان أحكامه. ووفقًا لذلك يهدف هذا البحث إلى تعريف عقد القطر البحري وبيان خصائصه، وكيفية إبرامه وإثباته، وتمييزه عما يشتبه به من عقود المساعدة البحريَّة الأخرى. كما يهدف البحث إلى تحديد طبيعة المسؤوليَّة الناتجة عن تنفيذ عقد القطر وبيان نطاقها وحدودها، وأثر التكييف القانوني لعقد القطر وتمييزه عما يشتبه به على أحكام المسؤوليَّة، وبيان الاختصاص القضائي في منازعات عقد القطر البحري، ومدى انطباق قواعد الاختصاص الدولي على هذه المنازعات. وأخيرًا بيان دور التحكيم وخصوصيته في حل هذه المنازعات.وقد خلصت الدِّراسة إلى العديد من النتائج أبرزها: وجود نقص تشريعي في تنظيم عقد القطر، فكلا المشرِّعيّن الإماراتي والمصري لم يتناولا بالتنظيم سوى أحكام المسؤوليَّة الناتجة عن الإخلال بتنفيذه، ولم يضعا ضوابط لتحديد بداية عمليَّة القطر ونهايتها لما يترتب على هذا التحديد من آثار فيما يتعلق بالمسؤوليَّة عن الأضرار، ويُلاحظ عدم وجود اتِّفاقيات دوليَّة خاصَّة بالقطر على غرار عقد النقل البحري، كما لوحظ أخيرًا عدم وجود مراكز تحكيم بحريَّة عربيَّة ولائحة موحدة للتحكيم البحري على غرار مراكز التحكيم الدوليَّة.وقد خلصنا في نهاية الدِّراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: وجوب تدخل المشرِّع بتنظيم أحكام عقد القطر من حيث إبرامه وإثباته وطبيعته وآثاره، والمسؤوليَّة الناتجة عند الاخلال بتنفيذه، وتحديد بداية عمليَّة القطر ونهايتها بدقة منعـًا لاختلاف الفقه والقضاء حولها، كما نوصى بالعمل على وضع اتفاقيَّة دوليَّة خاصَّة بعمليَّة القطر لتوحيد أحكامه، وإنشاء مراكز تحكيم عربيَّة بحريَّة ووضع لائحة عربيَّة موحدة للتحكيم البحري.

The maritime towage contract is an agreement in which the owner of the towing vessel commits to towing or pushing the towed vessel, whether inside or outside the ports, from one place to another for an agreed-upon fee or one specified by laws and regulations. This study examines the maritime towage contract under UAE law compared to Egyptian law. The research problem focuses on understanding the rules of liability arising from breaches in the execution of maritime towage. This contract has not received adequate attention from international and national legislators, as most national legislations have not regulated its provisions to match its importance, providing only a limited number of related rules. Similarly, researchers have not given sufficient attention and depth to elucidate its provisions.
Accordingly, this research aims to define the maritime towage contract, outline its characteristics, how it is concluded and proved, and distinguish it from other similar maritime assistance contracts. The research also aims to determine the liability arising from the execution of the towage contract, clarify its scope and limits, examine the impact of the legal characterization of the towage contract and distinguish it from other similar contracts in terms of liability rules and specify the jurisdiction in towage contract disputes, and assess the applicability of international jurisdiction rules to these disputes. Finally, it aims to highlight the role and specificity of arbitration in resolving these disputes.The study reached several conclusions, the most notable of which is the legislative deficiency in regulating the towage contract. Both the UAE and Egyptian legislations have only addressed the liability arising from breaches in its execution and have not established criteria to define the beginning and end of the towage process, which affects liability for damages. Additionally, there is a lack of international agreements specifically for towage, unlike maritime labour contracts. It was also noted that there are no specialized Arab maritime arbitration centres or a unified maritime arbitration code, unlike international arbitration centres.At the end of the study, we have concluded a set of recommendations, the most important of which are: •The legislator should intervene to regulate the towage contract comprehensively. This includes provisions regarding its conclusion, proof, nature, effects, and the liabilities arising from its execution. Precise definitions for the beginning and end of the towage process should be established to prevent discrepancies in legal interpretation and judicial decisions.•Efforts should be made to develop an international agreement specifically for towage operations to standardize its rules.•The establishment of Arab maritime arbitration centres and the creation of a unified Arab maritime arbitration code should be pursued.

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.