اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

أن تقرير مشروعية المراقبة يرتبط بالضمانات التى يوفرها القانون للأفراد حيال المراقبة. أن إجراء لالمراقبة له ذاتية تميزه عن التفتيش أو ضبط الرسائل أو التصوير خفية فى مكان خاص . للمراقبة صور عديدة لا تستهدف الحصول على أدلة جريمة وقعت وإنما تستهدف غايات أخرى كالمراقبة الأمنية...الخ . ضرورة إسناد الاختصاص بإصدار أمر المراقبة للسلطة القضائية . حظر ندب مأمور الضبط القضائى للمراقبة فى القانون المصرى . ضرورة أن يبين القانون مكان الأجهزة الفنية التى تتم عن طريقها المراقبة . عدم مشروعية دخول المنازل لتركيب أجهزة التصنت . وجوب أن تكون الجريمة التى تجيز المراقبة على درجة عالية من الخطورة . أن خصوصية الحديث الشخصى المباشر لا ترتبط بالمكان الذى جرى فيه الحديث . ضرورة توافر صفة المتهم فى من يخضع للمراقبة . وجوب اعتبار التسجيلات الصوتية دليل كامل وليس قرائن تعزيزية

صدر ايضا كقرص مدمج