اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

تتمثل أهمية اختيار الموضوع بأنه يناقش موضوعاً هاماً وحيوياً وملحاً وهو التفويض التشريعى فى الامارات: فإن الاختصاصات التى تتقرر للسلطات العامة فى الدولة لا تعتبر حق لها يجوز لها التصرف فيه كما ترغب: ويجب أن تباشر كل سلطة عامة فى الدولة إختصاصاتها بنفسها ولا تفوضها إلى غيرها وإلا كان عملها باطلاً قانوناً: فالدستور الاماراتى يعهد للمجلس الوطنى الاتحادى كاختصاص أصيل لممارسة الوظيفة التشريعية دون أن يتنازل عن هذا الحق الأصيل إلى السلطة التنفيذية: والتى إقتصرت مهمتها على تنفيذ القوانين دون تقريرها: أو التدخل فى الوظيفة التشريعية فى صور محددة. تمشيا مع الاوضاع والتطورات وإحتلال التفويض التشريعى أهمية كبيرة بسبب الضرورات العلتمية والأزمات التى تعرضت لها بعض الدول: وخاصة التى نجمت عن الحربين العالميتين: حيث أدت إلى تخلى الدساتير عن فكرة الفصل المطلق بين السلطات: والتنازل عن قصر مهمة التشريع على البرلمان وحده: ففوضت السلطة التشريعية بعض إختصاصها للسلطة التنفيذية: أثناء وبعد الحربين العالميتين لمواجهة الاخطار والظروف الاستثنائية التى تتعرض لها الدولة وتهدد أمنها وإستقرارها: وذلك بأتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة تتفق مع طبيعة الاحداث التى تمر بها الدول. يـــواكب التفويض التشريعى إحتياجات العصر الحديث ودولـــة الامــــارات العربية المتحدة: فقد ترتب على التقدم العلمى والتطور التكنولوجى منذ بداية القرن العشرين إلى تغير طبيعة الأمور المطروحة على نطاق البحث فى الدولة: فأكتسبت طابعاً فنياً متزايداً تحتاج إلى خبرة فنية عالية لتنظيمها وهو ما لا يتوافر لدى أعضاء السلطة التشريعية: لذلك فوض الدستور السلطة التنفيذية فى معالجتها بما لها من خبرة ودراية على التعامل مع هذه الأمور بحكم تواجد أعضائها المستمر وإطلاعهم اليومى على شئون المواطنين وإحتياجتهم: فضلاعن قدرتهم علي استدعاء الفنيين والمتخصصين للآستعانة بخبراتهم وآرائهم

صدر ايضا كقرص مدمج