اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

نظراً للآثار المهمة و الخطيرة التى تترتب على القرار الصادر بإنهاء خدمة الموظف العام و الذى قد يفقد معه مورد رزقه و رزق أسرته: بل و قد يمتد أثره إلى سمعته و وضعه الاجتماعى: نجد أن التشريعات المنظمة للوظيفة العامة فى الدول المختلفة تحرص على تحديد أسباب انتهاء خدمة الموظف العام على سبيل الحصر: فقد يقع هذا الإنهاء بقوة القانون بمجرد تحقق أسباب معينة: و لا تملك الإدارة حيال ذلك أية سلطة تقديرية: و على العكس من ذلك قد يقع الإنهاء بموجب قرار إدارى تصدره السلطة الإدارية بإرادتها المنفردة: و لكن هذا لا يعنى أن سلطتها مطلقة فى هذا الشأن: و إنما تمارسها وفقاً لإجراءات و ضوابط قانونية معينة للحد من أى شطط من جانبها: و لما كانت القرارات الصادرة بإنهاء خدمة الموظف العام - سواء بقوة القانون أو بناءً على قرار إدارى - تؤدى و الحالة هذه إلى نتائج خطيرة على حياة الموظف المادية و المعنوية: فإن المشرع يحيطها عادةً بضمانات إدارية و قضائية تكفل عدالتها و عدم إساءة استعمال السلطة فى إصدارها

صدر ايضا كقرص مدمج