اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - معهد البحوث و الدراسات الأفريقية - قسم النظم السياسية

شهد الحكم المحلى فى أفريقيا فى السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً من الناحيتين النظرية و التطبيقية: أدى إلى اتساع نطاق و ظائفه و أغراضه: من الموقع التنفيذى المتمثل فى تقديم الخدمات العامة بمفهومها التقليدى: إلى الوظيفتين السياسية و التشريعية: و قد نَتج عن ذلك اهتماماً لدى دارسى النظم السياسية فى أفريقيا بدراسة و تحليل إشكالياته: و طرحِ العديد من التساؤلات حول تلك الإشكاليات. و قد سعت الدراسة إلى دراسة و تحليل نشأة و تطور الحكم المحلى فى القارة: حيث عَملت السلطة التقليدية منذ القدم و حتى الآن جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الحديثة على تقديم الخدمات العامة المطلوبة فى نطاقها. و عرضت الدراسة نشأة و تطور الحكم المحلى فى كل من إثيبويا و نيجيريا: ففى حين بدأ التغيير الحقيقى فى تاريخ الحكم على المستوى المحلى فى إثيوبيا مع الإصلاحات القانونية التى قام بها هيلاسيلاسى عام 1942: فى المقابل نجد أن البداية القانونية للحكم المحلى فى نيجيريا قد كانت على يد الاستعمار الانجليزى. فقد عرضت الدراسة للإطار الدستورى و المؤسسى للحكم المحلى فى كل من البلدين. ففى حين أن النظام الحالى للحكم المحلى فى إثيوبيا يعود جذريا لدستور1995: فإن نظام الحكم المحلى فى نيجيريا يعود إلى إصلاحات الحكم المحلى الشهيرة لعام 1976 و التى ضُمنت نصا فى دستور1979 و تكاد تكون نصا فى دستور1999. و يعرض من الدراسة الديناميات السياسية على المستوى المحلى فى كل من إثيوبيا و نيجيريا بما يظهر اختلاف التطور السياسى للحكم المحلى فى كل من البلدي. و فى الدراسة خلصت الدراسة إلى عدد من الإشكاليات التى تواجه الحكم المحلى فى أفريقيا على وجه العموم: و التى تمثلت فى: أولاً: إشكالية شرعية الحكم المحلى ثانياً: إشكالية العلاقة بين الحكم المحلى و السلطة التقليدية: ثالثاً: إشكالية العلاقة بين الحكم المحلى و السلطة المركزية: رابعاً: الإشكاليات المؤسسية المتعلقة بالحكم المحلى كالمساءلة و الشفافية و اجراء الانتخابات المحلية

صدر ايضا كقرص مدمج