اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الإقتصاد والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية

خلصت الدراسة إلى حقيقة إستغلال صانع القرار الإيرانى لأحداث الحراك الثورى فى الدول العربية، بما يخدم مصالح إيران العليا، خلافاً لما هو معلن فى الخطاب السياسى الإيرانى الرسمى، وما ينص علية دستور الجمهورية الإسلامية منذ مسودتة الأولى حتى إصداره فى عام 1979 وما أدخل عليه من تعديلات عام 1989, ووضح ذلك من خلال استناد صانع القرار الإيرانى إلى ازدواجية المعايير، أو ما يعرف بثنائية مؤسسات صنع القرار فى إيران ، وهى سياسة ذات طابع براجماتىى طائفى إلى حد بعيد بما يخدم أهداف صانع القرار السياسى الإيرانى؛ وضح ذلك من خلال موقف إيران فى خطابها الرسمى وتحركاتها على الأرض تجاه الثورات العربية، فمن التأييد والترحيب بثورات نونس ومصر، إلى محاولة استغلال فوضى الحراك الشعبى الليبى، إلى دعم الحراك الثورى الحوثى "الشيعى" فى اليمن، إلى تطويع كافة الوسائل والإمكانات السياسية واللوجستية لممانعة ورفض الثورة السورية، باعتبار سوريا الحليف الإستراتيجى الأول لما تمثله بالنسبة لإيران كداعم أكبر لطموحاتها الرامية إلى الهيمنة على دول الجوار الإقليمى، والتمدد خارج نطاقها الجغرافى، طمعاً فى استعادة مجدها الفارسى أو مشروعها العالمى أو حتى ضمان بقائها كدولة ومذهب على أسوء تقدير

صدر ايضا كقرص مدمج