سلطة القاضى الوطنى فى الرقابة على التحكيم / إبراهيم محمد السيد شاهين ؛ إشراف عبدالمنعم زمزم
Material type:
TextLanguage: Arabic Publication details: القاهرة : إبراهيم محمد السيد شاهين : 2018Description: 648ص ؛ 25سمSubject(s): Online resources: Available additional physical forms: - صدر ايضا كقرص مدمج
| Item type | Current library | Home library | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.04.Ph.D.2018.إب.س (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | 01010100024335000 | ||
CD - Rom
|
مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.04.Ph.D.2018.إب.س (Browse shelf(Opens below)) | 24335.CD | Not for loan | 01020100024335000 |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الدولى الخاص
يدرس التنظيم القانونى لسلطة القاضى الوطنى فى الرقابة على التحكيم: التوفيق بين اعتبارين: الأول - أن الهدف الأساسى من اللجوء إلى التحكيم كآلية لحل النزاعات يتمثل فى سرعة الفصل فى النزاع: و تفادى اللجوء إلى إجراءات التقاضى أمام المحاكم الرسمية: أما الاعتبار الثانى فيتمثل فى حماية النظام القانونى و حقوق الغير: فلا يمكن القول باستقلال التحكيم على حساب النظام القانونى و السماح بتنفيذ كل حكم تحكيم دون أى إجراء رقابى؛ و حيث أن الاعتبارين لا يمكن تجاهلهما: فقد أقرت قوانين التحكيم المختلفة - و على رأسها القانون المصرى - بسلطة التدخل القضائى فى عمل المحكمين؛ كلما اقتضت الحاجة أن يتدخل ليقدم عونًا ومساعدة أو لرفع صعوبة طرأت أمام الهيئة التحكيمية: أو أن يقوم برقابة عملية التحكيم: سواء خلال تلك المراحل: أو برفع دعوى بطلان حكم التحكيم: لكن الرقابة القضائية بالمعنى الفنى للكلمة: تكون حين يُطلب من رئيس المحكمة الأمر بتذييل حكم المحكمين بالصيغة التنفيذية؛ أى جعل حكم التحكيم ينتقل إلى مصاف الأحكام القضائية: الجاهزة للتنفيذ
صدر ايضا كقرص مدمج
There are no comments on this title.
Click on an image to view it in the image viewer