اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى و البحرى

في ظل انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة، و منها تقدم وسائل الاتصالات الحديثة، قد أصبح العالم أشبه بالقرية الصغيرة، و قد أصبح إبرام عقود البيوع الدولية للبضائع أسرع من أى وقت مضي، و لذا فقد انتشرت عقود البيوع الدولية بصورة كبيرة في الحياة اليومية، و أصبحت في زيادة مستمرة، خاصة أن كافة الشعوب قد أصبحت في حاجة مستمرة إلى تبادل الثقافات و المعارف الفنية، والتكنولوجيا، والبضائع المعيشية. إن انتقال الملكية من البائع إلى المشترى لا يترتب عليه كون المشتري يعد حائزاً إلى المبيع ومسيطرا عليه سيطرة كاملة تمكنه من التصرف فيه و من إعادة بيعه مرة أخري، فلذا كان لابد أن يكون هنالك التزام يلتزم به البائع يمكن المشترى من القيام بتلك الأعمال، فلذا كان الالتزام بالتسليم للبضائع يعد من أهم الالتزامات التي يلتزم بها البائع، و لم تخل التشريعات الدولية و كذا التشريع المصرى من إلزام البائع به، و نظراً لعظم هذا الدور الذى يؤديه تنفيذ هذا الالتزام. إن التسليم قد عرف بعدة تعريفات، و إننا سوف نلقي الضوء على تلك التعريفات سواء في اتفاقية {u٠٦ء٤}يينا1980أو في التشريع المصرى. إن اتفاقية {u٠٦ء٤}يينا1980 لم تعرف التسليم. و ذلك على عكس اتفاقيتي لاهاى 1964. لكن تعريف التسليم في اتفاقية1980لا يخرج عن التعريف الذى عرف به المشرع المصري التسليم، و طبقاً لذلك يكون تسليم البضائع غير المطابقة يعد تسليماً فى اتفاقية {u٠٦ء٤}يينا1980 بخلاف اتفاقية لاهاى1964, و يكون المشترى له الحق في ممارسه الجزاءات المتاحة له

صدر ايضا كقرص مدمج