اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

تناول البحث الحماية القانونية للحياة الخاصة عند المساس بها عن طريق الصورة: و عرفنا كيف بدأت هذه الحماية حماية مدنية: أى عن طريق نصوص القانون المدني: ثم ظهر اتجاه ينادى بعدم كفاية هذه الحماية المدنية: فتدخل المشرع الجنائي: فأضفى حمايته على الحق في الصورة: ثم تعرضت الرسالة لمضمون هذا الحق و خصائصه والسلطات التي يمنحها: و التمييز بينه و بين غيره من الحقوق الأخرى المتشابهة: كالحق في الاسم: و الحق في الصوت: و الحق في المعلومات: و الحق في السر: و الحق في الشرف و الاعتبار. غير أن جانباً من الفقه و القضاء رأى أن لهذا الحق طبيعة مزدوجة: و قد فندت الدراسة هذا الرأي و الأسباب التي دعت إليه: من غموض الحق في الصورة و ارتباط الحق في الصورة بالحق في الحياة الخاصة و استغلال الشخص لصورته. ثم تطرق البحث بعد ذلك للتكييف القانوني لحق الشخص في صورته: و قد ثبت لدى الباحث أن هذا الحق: حق مستقل: بعد أن وضعنا له المعيار اللازم للفصل بينه و بين الحق في الحياة الخاصة (معيار النتيجة الإجرامية) هذا و قد تعرضت الدراسة لنطاق الحق على الصعيدين التشريعي و الفقهي: فعلى الصعيد التشريعي رأينا كيف اتخذ المشرع "المكان الخاص" معياراً لتحديد نطاق الحماية الجنائية: أما على الصعيد الفقهي: فقد رأى البعض التوسع في نطاق الحماية الجنائية لهذا الحق ليمتد إلى حماية الشخص في مكان عام. و إضفاء الحماية الجنائية على صورة الموديل و المينكان و الكاريكاتير بالإضافة إلى المطالبة بتحقيق التوازن بين الحق في الإعلام والحق في الصورة

صدر ايضا كقرص مدمج