اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم فلسفة القانون و تاريخه

يعتبر العلم بقواعد المنطق وسيلة القاضى لضبط تفكيره و سلامة استنتاجه: بحيث يبتعد فهمه لواقعة الدعوى و الأدلة القائمة فيها عن الشطط: فالقواعد المنطقية بالنسبة للقاضى تكون كالضوء الذى ينشر شعاعه على واقعات الدعوى و الأدلة القائمة فيها و على تطبيق القانون عليها: و يجب دائما أن تكون المقدمات التى جعلها القاضى الأساس لحكمه سواء كان ذلك من حيث الواقع: أم من حيث القانون: مؤدية وفق قواعد العقل و المنطق إلى النتيجة التى انتهى إليها: بحيث يتحقق اللازم و الاتساق و الوحدة المنطقية بين هذه المقدمات و تلك النتيجة: فيستطيع بهذا الفهم الصحيح أن يستنبط منها النتائج الصحيحة؛ و هذه القواعد إذا سار عليها القاضى فى مرحلة تكوين اقتناعه يترتب عليها ضبط تفكيره و حمايته من الاقتناع المتعجل أو القاصر أو الفاسد: فيصل عن طريقها إلى الرأى الصحيح الذى يحسم به الدعوى المعروضة على القاضى. لما كان ذلك و كان علم المنطق من العلوم الضابطة للتفكير و المئدية إلى اتساقه و صحته: فإنه يمثل أهمية كبيرة للقاضى المدنى و الجنائى على حد سواء عند تكوين عقيدتها: فهو يمدهما بقواعد الاستدلال المنطقى: التى يكون من شأنها أن تضبط فكرهما و تصون استدلالها من الخطأ: مما يؤدى إلى صحة الحكم الذى يعتمد بأنه على هذه القواعد

صدر ايضا كقرص مدمج