اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

تناولت الدراسة موضوع "انحراف السلطة التأسيسية": و قد جاءت في مقدمة: و فصل تمهيدى: و ثلاثة أبواب: و خاتمة. و بينت الدراسة كيف انتقلت فكرة الانحراف من القانون المدنى إلى القانون الإدارى ثم إلى القانون الدستورى: و أكدت إمكانية وقوع الانحراف من السلطة التأسيسية: سواء من السلطة التأسيسية الأصلية أثناء وضع الدستور أم من السلطة التأسيسية المنشَأة أثناء تعديله. و لما كان الانحراف لا يكون فقط فى عمل هذه السلطة عند وضع الوثيقة أو تعديلها: و إنما قد يكون كذلك فى طريقة تشكيلهاـ كان لزامًا أن تتناول الدراسة طرق وضع الدساتير و أثر كل طريقة منها على الانحراف الذى قد يلحق بالوثيقة الدستورية: و قامت بالتطبيق على الجمعيات التأسيسية التى وضعت الدساتير المصرية. ثم بعد ذلك تناولت الدراسة مختلف الوثائق الدستورية فى مصر؛ ببيان النصوص التى تثير شبهة انحراف السلطة التأسيسية. ثم تناولت سلطة تعديل الدستور و القيود التى ترد على عملها: و أنها إن خالفت هذه القيود تكون قد انحرفت بسلطتها. و أكدت الدراسة أخيرًا على أن الاستفتاء الدستورى لا يمكن أن يُطهِّر النصوص المنحرفة من العيوب. و خلصت الدراسة إلى أن الدساتير لا ينبغى أن تُكتَب فقط تعبيرًا عن أفكار سامية مجردة عن الحرية و الديمقراطية و حقوق الإنسان: دون أن تعبر عن واقع المواطنين السياسى و الاجتماعى و الاقتصادى: حتى لا تنفصل الوثيقة الدستورية عن واقع الحياة: فيلجأ الشعب إلى تغييرها بالطرق غير القانونية

صدر ايضا كقرص مدمج