دور القطاع الخاص فى تنفيذ الأحكام الإلكترونية وأثره على مشروعات الإستثمار وفقاً لرؤية مصر 2030 / Remainder of title /
The role of the private sector in the implementation of electronic provisions and its impact on investment projects in accordance with egypt vision 2030 /
إعداد الباحث علاء عبد العظيم عبدالهادى محمد مبروك؛ تحت إشراف أ.د السيد محمد خاطر، د. إيمان مصطفى مسلم.
- 108 ورقة : إيضاحيات ؛ 30 cm. + CD.
أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2024.
ببليوجرافيا: صفحات 104-105.
تهدف الدراسة بأن تحرص وزارة العدل على انشاء محكمة لتنفيذ الاحكام إلكترونيا وإدراج منهجية الذكاء الاصطناعى فى تنفيذ الاحكام الالكترونية ورسم اطار قانونى واضح يحكم وينظم العلاقة بين وزارة العدل ومقدمى خدمة التنفيذ الالكترونى والخروج بتوصيات تساعد فى توفير مناخ جاذب للإستثمار فى مصر. مقترح البحث هو مشاركة القطاع الخاص فى منظومة التنفيذ الالكترونى من خلال الترخيص لبعض شركات هذا القطاع والتى تعمل فى مجال الاستعلام الائتمانى وذلك بغرض توفير المعلومات المستحدثة قبل المنفذ ضده ، ويتم التعاقد مع احدى شركات القطاع الخاص المتخصصة فى المزادات حتى تقوم تلك الشركة بتنفيذ السند التنفيذى الخاص بالحجز على منقولات المنفذ ضده او عقاراته او سياراته ، كما يتم مشاركة القطاع الغير مصرفى والذى يتمثل فى شركات الهاتف المحمول وشركات المدفوعات الرقمية لكى يتمكن المنفذ ضده من دفع قيمة السند التنفيذى الكترونيا من خلال المحفظة الرقمية ، والتطبيقات الخاصة بتلك الشركات ، كما يتم التعاون مع شركات القطاع الخاص من خلال صندوق الضمانات والذى يتمثل دوره فى رهن قيمة السند التنفيذى والحصول على مبلغ نقدى للعمل على زيادة الاستثمارات والتوسعات ، كما يتم الربط الالكترونى من خلال البنوك العاملة وذلك بتقديم المنفذ طلب الى ادارة التنفيذ الالكترونى من خلال الموقع او المنصة الالكترونية وتقوم ادارة التنفيذ الالكترونية بالكشف على حسابات المنفذ ضده فى البنوك وتقوم بالحجز التنفيذى على مبلغ السند التنفيذى المطلوب الوفاء به The study aims to ensure that the Ministry of Justice is keen to establish a court to implement judgments electronically, include artificial intelligence methodology in implementing electronic judgments, draw up a clear legal framework that governs and regulates the relationship between the Ministry of Justice and electronic execution service providers, and come up with recommendations that help provide an attractive climate for investment in Egypt. The study proposal is for the private sector to participate in the electronic execution system through licensing some companies in this sector that work in the field of credit inquiries, for the purpose of providing updated information before the execution is done against it. A contract is made with one of the private sector companies specialized in auctions until that company executes the private executive bond. By seizing the movable property of the person being executed against him, his real estate, or his cars, the non-banking sector is also participating, which is represented by mobile phone companies and digital payment companies, so that the person being executed against him can pay the value of the executive bond electronically through the digital wallet, and the applications of those companies, and cooperation is also being done with companies. The private sector through the Guarantee Fund, whose role is to mortgage the value of the executive bond and obtain a cash sum to work on increasing investments and expansions. Electronic connectivity is also done through operating banks by submitting a request to the electronic implementation department through the website or electronic platform, and the electronic implementation department carries out By inspecting the accounts of the executor against him in the banks and making an executive seizure of the amount of the executive bond required to be fulfilled.
النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
إدارة المشروعات القطاع الخاص
تنفيذ الاحكام الالكترونية المدفوعات الرقمية الاستثمار القطاع الخاص