الحماية الجنائية لحق الخصوصية في مواجهة الإعلام الرقمي : "دراسة تحليلية مقارنة". /
The Criminal Protection of the Right to Privacy In the face of Digital Media "Comparative analytical study"
[إعداد]محمد حسن عماد عبد المنعم مكاوي ؛ إشراف أ.د/ عمر سالم
- 407 صفحة : 30 cm. + CD.
أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2024.
ببليوجرافيا: صفحات 373-388.
يُعد حق الخصوصية حقًّا أصيلًا للإنسان كفله مختلف الشرائع والأنظمة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الكرامة الإنسانية، فهو أحد حقوق الشخصية ويقوم على افتراض أن استقلالية الفرد أمر أساسي للحرية الفردية وتقرير المصير. لقد غيرت التكنولوجيا الراهنة في أشكال وأساليب الاتصال، وأدت إلى ثورة إعلامية ومعلوماتية أبرزت إمكانات هائلة للتواصل البشرى متجاوزة حدود الزمان والمكان، وهو ما يُعرف بالإعلام الرقمي، الذى يشترك مع الإعلام التقليدي في المبادئ العامة، ويتميز عنه بأنه يعتمد على الدمج بين وسائل الاتصال التقليدي المختلفة وجعلها في وسيلة واحدة عن طريق الإنترنت، ويزيد من تفاعلية الجمهور حيث يتحول من متلقٍّ إلى شريك أساسي في صنع المحتوى، إلا أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه الإعلام الرقمي أهمها غياب الضوابط الرقابية، وعدم التأكد من صحة البيانات، ومخاطر بشأن الأمن القومي. ويمكن القول إن الإعلام التقليدي أقرب للموضوعية بينما الإعلام الرقمي أقرب للذاتية. ومع ازدياد وسائل الإعلام الرقمي أصبح الفرد مقيدًا ببصماته الرقمية التي ترصد وتجمع بياناته الشخصية وتجعلها متاحة للاختراق ويزداد فرص إساءة استخدامها. تتناول الدراسة الأطر التشريعية لحق الخصوصية في النظام الدولي من خلال المعاهدات، والمواثيق، والمؤتمرات الدولية، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي لا تعدو كونها قواعد إرشادية أدبية فقط لا تضع أي إلزام قانوني في الواقع العملي. يعتبر حق النسيان الرقمي ضمانًا لحق الخصوصية وذلك من خلال الحد من الاحتفاظ بالبیانات الرقمیة الشخصیة وإمكانية إلغائها، وإن العامل الزمنى ھو الفیصل في التمییز بینهم، حيث إنه تكريس قضائى من محكمة العدل الأوروبية، في حين لم تتناول المحاكم المصرية هذا المبدأ في أي حكم قضائي. تتميز القوانين الأمريكية بتنوعها وتشعب اختصاصاتها، إلا أن كثيرًا منها لم يستطع أن يوفر حماية حقيقية للخصوصية في العصر الرقمي، لكن المحاولات مستمرة والتعديلات سريعة ومبتكرة. هناك أربعة عناصر لغزو الخصوصية في الولايات المتحدة: أولًا- الاستيلاء على الاسم أو الصورة. ثانيًا- التطفل أي أن يتم جمع المعلومات حول الفرد بشكل غير قانوني. ثالثًا- نشر المعلومات الخاصة حول حياة شخص لشخص عاقل دون رضاءه. رابعًا- نشر معلومات كاذبة تضع الفرد تحت ضوء زائف. توسعت الولايات المتحدة في التنصت العالمي بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، من خلال سن حقبة تشريعات تمكنها من مراقبة الاتصالات والاعتداء على خصوصيات الأفراد واستخدمت الولايات المتحدة الشرق الأوسط مسرحًا لتجربتها في تطبيق نظرية الفوضى الخلاقة وتكريس فكرة نظرية المؤامرة. تناولت الدراسة كلا من قانون القلم/المصيدة، وقانون التنصت، وقانون باتريوت الأمريكي، واعتمدت المحاكم الأمريكية على مبدأ التوقع المعقول للخصوصية. كما تناقش الرسالة في التشريع المصري الحماية الجنائية لحرمة الحديث الخاص: كجريمة استراق السمع والتنصت على الحديث ونقله. والحق في الصورة كجريمة انتقال أو تسجيل أو نقل الصورة، وجريمة نشر أو استعمال الصورة، وجريمة التهديد بإفشاء أو نشر الصورة. وحرمة المسكن، والحق في الحفاظ على الشرف والاعتبار. كما عرضت الرسالة القانون رقم 185 لسنة 2023 الصادر في الرابع من ديسمبر 2023 للمادة 309 مكرر (ب)، من قانون العقوبات بشأن جريمة التنمر الرقمي. وتناولت الرسالة قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018. تقع جرائم الإعلام بالعلانية وهي جعل المعلومات مباحة للعامة بدون تمييز بواسطة الإعلام المقروء أو المسموع أو المرئي أو الرقمي، من خلال القول أو الصياح أو الفعل أو الإيماء أو الكتابة. كما تعتبر ضمن الجرائم المستمرة، وأهم ما يميز طبيعة هذه الجرائم إنها ذات طابع دولي وبالتالي يتعين توافر التعاون الدولي بشتى الطرق للتصدي لها وملاحقة مرتكبيها. وتشمل أسباب الإباحة في جرائم الإعلام كلًّا من: حق نشر الأخبار إذا لم ترد على معلومات يحظر القانون نشرها مثل أسرار الدفاع وجلسات المحاكم، وتمت بمراعاة الحقيقة وحسن النية، وأن يكون للجمهور فائدة اجتماعية من تلك الأخبار. كذلك يدخل حق النقد ضمن أسباب الإباحة إذا كانت المعلومات لها أهمية اجتماعية لدى الجمهور. كذلك يمكن الطعن في أعمال الموظف العام أو من في حكمه إذا كانت الواقعة ماسة بالشرف أو الاعتبار، وكانت متعلقة بالأعمال الوظيفية أو الخدمة العامة، مع توافر حسن نية الطاعن. ويطرح الباحث أشكال جرائم الإعلام الرقمي مثل جريمة انتهاك الخصوصية: حيث يعتبر ترك الحساب الشخصي متاحًا سواء بقصد منه أو بعدم دراية بسياسات الخصوصية بمثابة رضاء فكل من يستطيع الاطلاع عليه لا يعتبر منتهكًا للخصوصية. وجريمة السب والقذف بواسطة الهاتف، وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات. فضلًا عن جرائم التشهير الرقمي التي يحتاج فعل التشهير عنصرين ليُجرم: أولًا إذاعة الأخبار الكاذبة والادعاءات عن شخص ما، وثانيًا نشرها بحيث تصل إلى طرف ثالث. وتنوعت عقوبات الولايات المتحدة بشأن جريمة الابتزاز الإلكتروني فوصل الحد الأقصى للسجن عشر سنوات وغرامة 250 ألف دولار، كما نظم أنواعها المختلفة مثل جريمة الانتقام الإباحي، وجريمة الابتزاز الجنسي، وجريمة ابتزاز المشاهير. بينما لا توجد مادة تشريعية ومستقلة تنظم جريمة الابتزاز الإلكتروني بمصر، فيعتمد القضاء المصري على تطبيق نصوص مشابهة للجريمة في القوانين المختلفة. يمكن من خلال التزييف العميق اصطناع مقاطع فيديو مزيفة لأشخاص يصعُب وربما يستحيل أحيانًا اكتشاف تزييفها من خلال صور وتسجيلات صوتية. نظم المشرع المصري جريمة اصطناع أو نشر أو حيازة أشياء أو صور خادشة للحياء العام، وجريمة معالجة البيانات الشخصية للغير، ولم ينظم جريمة الانتقام الإباحي عبر التزييف العميق والتي تختلف عن جريمة الانتقام الإباحي المحض في أن الأخيرة كانت بناء على علاقة حقيقية وقعت أما الأولى تتعلق بواقعة الإباحية مزيفة ومُصطنعة وهو ما يجعلها أشد خطورة عن جريمة الانتقام الإباحي المحض. وقد أدت القدرات الفائقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى تطوير تقنيات الواقع المُعزز والافتراضي، وقراءة أفكار المستخدمين والتلاعب بها من خلال الانحياز الخوارزمي ومنهجيات الهندسة الاجتماعية، مما أدى إلى تفاقم التحديات التي تواجه الخصوصية الرقمية، والتي تشمل تحديد هوية المستخدم، وملفات تعريف الارتباط، والبيانات الضخمة، والبيانات الوصفية، ومخاطر "الميتافرس"، و"شات جى بى تى". وتستعرض الدراسة الحماية الجنائية الدولية للخصوصية الرقمية، والوطنية مثل قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020. إن البيانات تزود من يمتلكها بالقوة، والبيانات الضخمة تزيد من يمتلكها بالقوة الهائلة، وكل قوة قابلة في الحقيقة لسوء الاستخدام. لذلك يستهدف الباحث وصف وتفسير الحماية الجنائية لحق الخصوصية بوجه عام، والخصوصية الرقمية بوجه خاص لاستنباط جوانب القوة والضعف في المعاهدات والمواثيق الدولية، ومقارنة النصوص القانونية الأمريكية مع المصرية للكشف عن جوانب القصور واقتراح البدائل لسد الثغرات. Various laws and regulations guarantee the inherent human right to privacy as an integral part of human dignity. It is one of the rights of personality and assumes that the independence of the individual is essential for individual freedom and self-determination.
Current technology has changed the forms and methods of communication and has led to a media and information revolution that has highlighted enormous potential for human communication, transcending the boundaries of time and place. This is what is known as digital media, which shares general principles with traditional media and is distinguished from it in that it relies on the integration of various traditional means of communication. Making it in one medium via the Internet increases the audience’s interactivity as it transforms from a recipient into a primary partner in creating content. However, there are some difficulties facing digital media, the most important of which are the absence of regulatory controls, lack of verification of the validity of data, and risks related to national security. It can be said that traditional media is closer to objectivity, while digital media is closer to subjectivity. With the increase in digital media, the individual has become restricted by his digital fingerprints, which monitor and collect his personal data, making it available for hacking and increasing the chances of misuse.
The study examines the legislative frameworks for the right to privacy in the international system through treaties, charters, international conferences, and resolutions of the United Nations General Assembly, which are nothing more than literary guidelines that do not establish any legal obligation in practice. The right to digital oblivion is considered a guarantee of the right to privacy by limiting the retention of personal digital data and the possibility of canceling it. The time factor is the decisive factor in distinguishing between them, as it is a judicial enshrinement from the European Court of Justice, while the Egyptian courts have not addressed this principle in any judicial ruling.
American laws are distinguished by their diversity and the complexity of their jurisdictions, but many of them have not been able to provide real protection for privacy in the digital age, but attempts are continuing and amendments are rapid and innovative. There are four elements to an invasion of privacy in the United States: First, Appropriation. Second: Intrusion. Third: Publishing private information about a person’s life to a reasonable person without his consent. Fourth: Spreading false information that puts the individual in a false light The United States expanded global eavesdropping after the events of September 11, 2001, by enacting an era of legislation that enabled it to monitor communications and attack the privacy of individuals. The United States used the Middle East as a stage for its experiment in applying the theory of creative chaos and perpetuating the idea of a conspiracy theory. The study examined the Pen/Trap Law, the Wiretap Law, and the US Patriot Act, and US courts relied on the principle of a reasonable expectation of privacy.
The thesis also discusses the criminal protection of the sanctity of private conversation in Egyptian legislation, such as the crime of eavesdropping, eavesdropping on conversation, and transmitting it. The right to the image includes the crime of transferring, recording, or transmitting the image, the crime of publishing or using the image, and the crime of threatening to disclose or publish the image. The research also presented Law No. 185 of 2023 issued on December 4, 2023, Article 309 bis (b), of the Penal Code regarding the crime of digital bullying. The letter addressed the Law Regulating the Press, Media, and the Supreme Council for Media Regulation No. 180 of 2018.
Media crimes occur in public, which is making information available to the public without discrimination through print, audio, visual, or digital media, through speech, shouting, action, gesture, or writing. It is also considered one of the continuing crimes, and the most important thing that distinguishes the nature of these crimes is that they are of an international nature, and therefore international cooperation must be available in various ways to confront them and prosecute their perpetrators.
The research presents forms of digital media crimes, such as the crime of violating privacy: leaving a personal account available, whether intentionally or without knowledge of privacy policies, is considered consent, as anyone who can view it is not considered a privacy violator. The crime of insulting and slandering over the phone, and the misuse of communications devices. In addition to the crimes of digital defamation, the act of defamation requires two elements to be criminalized: first, broadcasting false news and allegations about a person, and second, disseminating it so that it reaches a third party.
The US penalties for the crime of electronic blackmail varied, with a maximum of ten years in prison and a fine of $250,000. It also regulated its various types, such as the crime of revenge porn, the crime of sexual blackmail, and the crime of blackmailing celebrities. While there is no independent legislative article regulating the crime of electronic blackmail in Egypt. Through deepfakes, fake videos of people can be created that are difficult and sometimes impossible to detect from images and audio recordings. The Egyptian legislator regulated the crime of fabricating, publishing, or possessing things or images that are offensive to public modesty and the crime of processing the personal data of others.
The superior capabilities of artificial intelligence have led to the development of augmented and virtual reality technologies, reading and manipulating users' thoughts through algorithmic bias and social engineering methodologies, exacerbating the challenges facing digital privacy, which include user identification, Cookies, big data, metadata, the dangers of Metaverse and ChatGPT. The study reviews both the international and national criminal protection of digital privacy, such as Law No. 180 of 2018 the regulation of the press and media, Law No. 175 of 2018 on Combating Information Technology Crimes, and Law No. 151 of 2020 on Personal Data Protection.
The aim of the researcher is to describe the criminal protection of the right to privacy in general and digital privacy in particular to deduce the strengths and weaknesses of international treaties and covenants and compare the American legal articles with the Egyptians to reveal the shortcomings and propose alternatives to fill the gaps.
النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
القانون الجنائي
حق الخصوصية الإعلام الرقمي البيانات الشخصية الذكاء الاصطناعي الجرائم السيبرانية