دور النيابة العامة في التحقيق الابتدائي في القانون الكويتي : دراسة مقارنة /
The role of the public prosecution in preliminary investigations in kuwaiti law : A comparative study /
مقدمةمن الباحث أحمد سالم إسماعيل الياسين؛ تحت إشراف أ.د أحمد عوض بلال.
- 298 صفحة : إيضاحيات ؛ 30 cm. + CD.
أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2024.
ببليوجرافيا: صفحات 261-290.
تعد الجريمة انتهاكاً لقانون الجزاء، لما تمثله من اعتداء على الحقوق والمصالح المحمية جزائياَ، وينشأ عن الجريمة حق إجرائي في معاقبة الجاني. وقد كان الحق في الاتهام قديماً مقرراً للمجني عليه؛ إذ كان ينظر إلى الجريمة على أنها اعتداء من فرد على آخر، ولذلك كان الاتهام حقاً خالصاً له. ومع تطور المجتمعات وتقوية السلطة المركزية للدولة، أصبح للجريمة معنى آخر، إذ أصبحت تمثل اعتداء على المجتمع ككل، وليس على الفرد الذي وقع عليه الاعتداء فقط، وقد استتبع ذلك ضرورة إنشاء هيئة تنوب عن المجتمع في اقتضاء حقه في العقاب، ومن هذا المنطلق تم إنشاء النيابة العامة؛ وتم إسناد الاتهام في الدعوى الجزائية إليها. وكان لقيام الثورة الفرنسية أثر كبير في نقل مبدأ الفصل بين السلطات الذي كان معمولاً به في نطاق القانون العام وتطبيقه في نطاق القضاء الجزائي؛ إذ تم تقسيم وظائف هذا القضاء إلى ثلاث، الاتهام والتحقيق والحكم، وتم إسناد الاتهام إلى النيابة العامة، وأسند التحقيق لقاضٍ مختص يسمى قاضي التحقيق، لكن هذا التقسيم لوظائف القضاء الجزائي لم يدم طويلاً، إذ ظهر اتجاه معاكس يقوم على أساس جمع النيابة العامة بين الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية. The crime is a violation of the penal code, as it represents an assault on the rights and interests protected by criminal law, and the crime creates a procedural right to punish the perpetrator. The right to accuse was previously established for the victim; as the crime was viewed as an assault by one individual against another, and therefore the accusation was a right exclusively for him. With the development of societies and the strengthening of the central authority of the state, the crime acquired another meaning, as it became an assault on society as a whole, and not just on the individual who was assaulted, and this entailed the necessity of establishing a body that represents society in demanding its right to punishment, and from this standpoint the Public Prosecution was established; and the accusation in the criminal case was assigned to it. The French Revolution had a major impact on transferring the principle of separation of powers that was in effect within the scope of public law and applying it within the scope of criminal justice; The functions of this judiciary were divided into three: accusation, investigation and judgment. The accusation was assigned to the Public Prosecution, and the investigation was assigned to a specialized judge called the investigating judge. However, this division of the functions of the criminal judiciary did not last long, as an opposite trend emerged based on the Public Prosecution combining accusation and investigation in the criminal case.
النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
القانون الجنائي
اعتداء على الحقوق والمصالح المحمية جزائياَ حق إجرائي في معاقبة الجاني اعتداء على المجتمع ككل