Investigating the impact of information and communication technology on income inequality : empirical evidence /
دراسة تأثير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على اللامساواة في توزيع الدخل : دراسة تطبيقية
by Nariman Abdelhamid Sayed Hassan ; Supervised Prof. Asmaa Mohamed Ezzat Mohamed
- 180 pages : illustrations ; 25 cm. + CD.
Thesis (Ph.D)-Cairo University, 2025.
Bibliography: pages 110-133.
This thesis investigates the impact of Information and Communication Technology (ICT) on income inequality in the MENA region. The primary goal is to contribute to the ongoing empirical debate, which remains inconclusive about the direction of ICT-income inequality relationship. Additionally, the thesis draws on the concept of General-Purpose Technology (GPT), of which ICT is a prime example, to better understand ICT’s effects. Using panel data from 18 MENA countries over the period 1996–2015 and employing a cluster-robust Fixed-Effects model, the analysis identifies an inverted U-shaped relationship between ICT and household income inequality. To ensure robustness, a two-step System GMM model was employed to address potential endogeneity issues. The observed pattern is possibly attributed to GPT characteristics, where the gradual diffusion of ICT initially exacerbates income inequality by creating a digital divide within the economy. Over time, however, as ICT diffusion increases and generates spillover effects and positive externalities, income inequality is subsequently reduced. Additional measures of income inequality, regarded as major components of household income inequality, were examined to gain deeper insights into ICT’s impact on income inequality. The severely low labor share of income in the MENA region shows homogenous responses to different ICT measures and in a manner partially aligned with the Gini index. In contrast, wage inequality in the region shows heterogeneous responses to ICT measures and is not as severe compared to other world regions. These findings suggest that labor-capital inequality can be the primary channel through which ICT influences total income inequality in the MENA region through increasing labor employment. Current theories that focus narrowly on ICT’s effects on wage inequality have proven insufficient and inconclusive in explaining ICT’s broader impact on total income inequality. This is especially true in capturing differences between developed and developing countries, where labor-capital inequality is more pronounced in the latter. Finally, the role of Institutional Quality (IQ) in the ICT-inequality relationship was explored. Results show that stronger legal systems reduce total income inequality in the MENA region. Yet, they crowd out the inequality-reducing effects of ICT, while amplifying its inequality-increasing tendencies. تتناول هذه الرسالة أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على عدم العدالة في توزيع الدخل الإجمالي. فعلى الرغم من مساهمة هذه التكنولوجيا في تعزيز النمو الاقتصادي، واعتبارها أداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة، تشير أدبيات متزايدة إلى أنها قد تُسهم، في الوقت ذاته، في تفاقم عدم العدالة في توزيع الدخل. وتعتمد معظم النماذج النظرية المُفسرة لهذه العلاقة على نظرية التغيير التكنولوجي المتحيز للمهارات (SBTC Theory). وفقًا للنظرية، فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متحيزة للعمالة الماهرة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على هذا النوع من العمالة، ومن ثم اتساع فجورة الأجور بين العمالة الماهرة وغير الماهرة. كما تُبرز فرضية أوتور-ليفي-مورنان (ALM) نمطًا أخرًا من التحيز، حيث تشير إلى أن هذه التكنولوجيا متحيزة تجاه الوظائف غير الروتينية؛ مما يعمق التفاوت في توزيع الأجور، من خلال زيادة نصيب أصحاب الأجور المرتفعة الذين يشغلون وظائف غير روتينية، مقابل تراجع نصيب ذوي الأجور المتوسطة ممن يؤدون وظائف روتينية. من جانب آخر، يرى بعض الباحثين أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تؤثر أيضًا على عدم العدالة في توزيع العوائد بين العمل ورأس المال (أي ما يُعرف بعدم العدالة في التوزيع الوظيفي للدخل)؛ ففي حال أدت هذه التكنولوجيا إلى خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد، فإنها تُسهم في زيادة نصيب العمل من الدخل الإجمالي. أما إذا اتجهت نحو أتمتة الوظائف، فإنها تقلص هذا النصيب لصالح رأس المال. ورغم هذه التفسيرات النظرية، لا تزال الدراسات التطبيقية غير حاسمة بشأن إذا كانت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تؤدي بالضرورة إلى تفاقم عدم العدالة في توزيع الدخل الإجمالي. عند تناول مفهوم عدم العدالة في توزيع الدخل الإجمالي، يمكن تحليله إلى بُعدين رئيسيين: عدم العدالة في توزيع الأجور وعدم العدالة في توزيع العوائد بين العمل ورأس المال. وبناءً على ذلك، فإن دراسة أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على كل من هذين البعدين قد تُسهم في تفسير التباين القائم في نتائج الدراسات التطبيقية. ونظرًا إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعد تكنولوجيا ذات غرض عام (General-Purpose Technology)، فإن نمط انتشارها يتميز بالتدرج عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، ويؤدي هذا النمط في مراحله الأولى عادةً إلى نشوء فجوة رقمية بين الفئات والقطاعات، لكنها سرعان ما تبدأ بالتقلص بمرور الوقت، كما تتولد آثار إيجابية واسعة النطاق لهذا النوع من التكنولوجيا. وبالتالي، يُرجَّح أن يكون لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أثر غير خطي على عدم العدالة في توزيع الدخل الإجمالي. ونظرًا لأن عدم العدالة في توزيع الدخل ليست ظاهرة حتمية ولا التحول الرقمي كذلك، فقد تم النظر في دور جودة المؤسسات في تشكيل هذه العلاقة. يقدم الفصل الأول نظرة عامة على مفهوم عدم العدالة في توزيع الدخل، مسلطًا الضوء على الروابط بين عدم العدالة في التوزيع الشخصي/الأسرى للدخل، عدم العدالة في التوزيع الوظيفي للدخل، وعدم العدالة في توزيع الأجور. كما يقدم تصنيفًا جديدًا للتكنولوجيا يميز بين التكنولوجيا المتخصصة (STs) والتكنولوجيا ذات الأغراض العامة (GPTs)، بهدف فهم خصائص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كتكنولوجيا عامة الأغراض. ويستعرض الفصل المقاييس المختلفة لعدم العدالة في توزيع الدخل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما يقدم الفصل الإطار النظري المُفسر للعلاقة بينهما من خلال تسليط الضوء على أبرز النظريات المُفسرة لأثر التكنولوجيا على عدم العدالة في توزيع الدخل في الأدبيات. أولاً، أوضح النموذج الأساسي لنظرية التغيير التكنولوجي المتحيز للمهارات (Cannonical model of the SBTC theory) أن التكنولوجيا المتحيزة للمهارة تؤدي إلى ارتفاع الطلب على العمالة الماهرة، ما يؤدي إلى ارتفاع أجور العمالة الماهرة مقارنة بالعمالة غير الماهرة، وبالتالي تتفاقم مستويات عدم العدالة في توزيع الأجور. ثانيًا، اعتمد نموذج إطار المهمة (Task frame work model) على الافتراضات الأساسية لنموذج النظرية الأولى بعد تعديلها، وتوصل إلى استنتاجات متسقة معه فيما يتعلق بأثر التكنولوجيا على عدم العدالة في في توزيع الأجور. ومع ذلك، فقد أشار النموذج إلى أن التكنولوجيات الموفرة للعمالة تقلل من نصيب العمل في الدخل الإجمالي، بينما تسهم التكنولوجيات التي تخلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد في زيادة هذا النصيب. وعلى الرغم من أن النموذج يحلل أثر التكنولوجيا على كل من عدم العدالة في توزيع الأجور وعدم العدالة في التوزيع الوظيفي للدخل، إلا أنه لم يتناول الأثر الكلي للتكنولوجيا على عدم العدالة في توزيع الدخل الإجمالي (أي التوزيع الشخصي أو الأسري). ثالثًا، تشير فرضية أوتور وليفي ومورنان (ALM hypothesis) إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متحيزة للوظائف غير الروتينية، مما يساهم في تفاقم عدم العدالة في توزيع الأجور. فهذه التكنولوجيا تؤدي إلى زيادة الأجور في قمة توزيع الأجور؛ حيث يقوم العاملون في هذه الفئة بأداء مهام معرفية غير روتينية تكملها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. في المقابل، تُسهم هذه التكنولوجيا في خفض الأجور في منتصف التوزيع، حيث يقوم العاملون في هذه الفئة بأداء مهام روتينية (سواء كانت معرفية أو يدوية) تحل محلها هذه التكنولوجيا. ومن الجدير بالذكر أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد تكون محايدة أو معززة للمهام اليدوية غير الروتينية، مما قد يؤدي إلى زيادة الأجور في أسفل التوزيع. كما أشار الفصل إلى النموذج النظري لأجيون وآخرون (2002)، الذي خَلُص إلى أن خاصية الانتشار التدريجي لتكنولوجيا الأغراض العامة تؤدي إلى أثر متفاوت الحجم على عدم العدالة في توزيع الأجور بمرور الوقت. وبالتالي، فقد تتخذ العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعدم العدالة في الأجور نمطًا غير خطيًا على شكل منحنى U مقلوب.
Text in English and abstract in Arabic & English.
Income distribution توزيع الدخل
Income inequality ICT the MENA region Gini index labor share of incom wage distribution اللامساواة في الدخل عدم العدالة في توزيع الدخل