Public sector reform and national integration in burundi since 2005 /
إصلاح القطاع العام والاندماج الوطني في بوروندي منذ 2005
by Iraduhaye Patrick ; Supervisors Dr. Shaimaa Moheyeldin, Dr. Ahmad Amal.
- 271 pages : illustrations ; 25 cm. + CD.
Thesis (M.Sc)-Cairo University, 2025.
Bibliography: pages 248-271.
This study examines the extent to which public sector reforms implemented in Burundi since 2005 have contributed to national integration, a period marked by the restoration of democratization after years of civil conflict. The research is driven by two primary objectives: first, to assess the impact of these reforms on fostering unity among diverse social groups, and second, to analyze the mechanisms and strategies adopted by the Burundian government to achieve such reforms. The findings reveal that the reforms were primarily grounded in a political compromise based on power-sharing between former rebel groups and the incumbent government, a process strongly influenced by international mediation, notably by South Africa and Tanzania. This compromise materialized through the disarmament and demobilization of rebel forces and their subsequent integration into the national army. Mechanisms such as reintegration programs, military training, and early retirement schemes were adopted to ensure the transformation of the army from a mono-ethnic institution into a multi-ethnic and inclusive force. This security sector reform became the cornerstone of broader public sector reforms, influencing other sectors including civil service and the management of state-owned enterprises. The study further notes that the reforms drew inspiration from Arend Lijphart’s theory of consociational democracy, which advocates for power-sharing among segmented groups to maintain stability in divided societies. However, the application of this theory in Burundi was partial and adapted to local realities. While proportionality remained the guiding principle, deviations occurred during the 2005 legislative elections, reflecting the political elites’ pragmatic approach to sustaining peace rather than rigidly adhering to theoretical models. Moreover, the research underscores the significance of the 2000 Arusha Peace Agreement in laying the foundation for inclusivity through legally mandated quotas: 60% representation for Hutus, 40% for Tutsis, at least 30% women participation, and co-optation of the Twa minority. The inclusion of all major ethnic groups in the first government after democratization reinforced the sense of belonging and hope among previously marginalized communities. These institutional arrangements and reforms collectively enhanced social cohesion, mitigated the risks of renewed conflict, and contributed to the consolidation of national unity. In conclusion, the Burundian experience demonstrates that comprehensive public sector reform,
anchored in security sector transformation and inclusive governance, can serve as an effective instrument for post-conflict national integration. However, the sustainability of these achievements remains contingent on continued political will, adherence to inclusive principles, and the ability to adapt reform strategies to evolving socio-political dynamics. تتناول هذه الدراسة مدى إسهام الإصلاحات التي نفذت في القطاع العام في بوروندي منذ عام 2005 في تحقيق الاندماج الوطني، وهي الفترة التي شهدت استعادة الديمقراطية بعد سنوات من الصراع. وقد انطلقت الدراسة من هدفين رئيسيين: الأول، تقييم أثر هذه الإصلاحات في تعزيز الوحدة بين المكونات الاجتماعية المختلفة؛ والثاني، تحليل الآليات والاستراتيجيات التي اعتمدتها الحكومة البوروندية لتحقيق هذه الإصلاحات. ولقد أظهرت النتائج أن الإصلاحات استندت أساساً إلى توافق سياسي قائم على تقاسم السلطة بين الجماعات المتمردة السابقة والحكومة القائمة، وهو توافق تأثر بوساطة دولية خاصة من جنوب إفريقيا وتنزانيا. وقد تجسد هذا التوافق من خلال نزع سلاح القوات المتمردة وتسريحها وإدماجها لاحقاً في الجيش الوطني. واعتمدت عدة آليات مثل برامج إعادة الإدماج، والتدريب العسكري، وأنظمة التقاعد المبكر لضمان تحويل الجيش من مؤسسة أحادية العرق إلى قوة متعددة الأعراق وشاملة. وقد شكل إصلاح القطاع الأمني حجر الزاوية للإصلاحات الأوسع في القطاع العام، بما في ذلك الخدمة المدنية وإدارة المؤسسات العامة. كما أشارت الدراسة إلى أن الإصلاحات استلهمت نظرية الديمقراطية التوافقية لأرند ليبهارت، التي تدعو إلى تقاسم السلطة بين المجموعات المجتمعية للحفاظ على الاستقرار في المجتمعات المنقسمة. غير أن تطبيق هذه النظرية في بوروندي كان جزئياً ومتكيفاً مع الواقع المحلي، فبينما ظل مبدأ النسبية مرجعاً أساسياً، ظهرت انحرافات عن هذا المبدأ خلال الانتخابات التشريعية لعام 2005، مما يعكس نهج النخب السياسية البراجماتي في الحفاظ على السلام بدلاً من الالتزام الصارم بالنماذج النظرية.
ولقد أكدت الدراسة أيضاً على أهمية اتفاق أروشا للسلام عام 2000 في وضع الأساس للاندماج من خلال الحصص القانونية التي نصت على تمثيل الهوتو بنسبة 60%، والتوتسي بنسبة 40%، والنساء بنسبة لا تقل عن 30%، مع تمثيل جماعة التوا بالتعيين. وقد عكس تشكيل أول حكومة بعد عودة الديمقراطية في بوروندي شمولية جميع المجموعات العرقية الرئيسية، مما عزز شعور الانتماء والأمل لدى المجتمعات التي كانت مهمشة سابقاً. وقد ساهمت هذه الترتيبات المؤسسية والإصلاحات في تعزيز التماسك الاجتماعي، والحد من مخاطر تجدد الصراع، والمساعدة في ترسيخ الوحدة الوطنية. وفي الختام، أثبتت تجربة بوروندي أن الإصلاح الشامل للقطاع العام، المرتكز على إصلاح القطاع الأمني والحكم التشاركي، يمكن أن يكون أداة فعالة لتحقيق الاندماج الوطني في مرحلة ما بعد الصراع، غير أن استدامة هذه الإنجازات تظل رهينة بالإرادة السياسية المستمرة، والقدرة على تكييف استراتيجيات الإصلاح مع الديناميكيات الاجتماعية والسياسية المتغيرة.
Text in English and abstract in Arabic & English.
National Integration الاندماج الوطني
Burundi Public Sector Reform National Integration Power-Sharing Consociational Democracy Security Sector Reform Arusha Agreement Post-Conflict Governance Inclusivity Ethnic Quotas بوروندي إصلاح القطاع العام