06679namaa22004211i 4500 OSt 20260419115448.0 250827s2025 ua a|||frm||| 000 0 eng d EG-GICUC ara EG-GICUC EG-GICUC rda ara ara eng إيداع 346.078 346.078 21 دكتوراه‎ Cai01.04.08.Ph.D.2025.طا.أ ،طارق محمد عادل الشعراوي إعداد. الآليات القانونية لإنهاض المشروعات المتعثرة وحمايتها من الإفلاس : دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الفرنسي / إعداد طارق محمد عادل الشعراوي؛ إشراف أ.د.سامي عبدالباقي محمد صالح. Legal mechanisms to revive stalled projects and protect it from bankruptcy : A comparative study between egyptian law and french law / 2025. 432 صفحة : إيضاحيات ؛ 30 سم. + CD. text rda content Unmediated rdamedia volume rdacarrier أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2025. ببليوجرافيا: صفحات 402-424. تتلخص هذه الرسالة فى فصل تمهيدى وبابين، وقد اشتملت على بيان أن المشروعات المتعثرة هى: التى تواجه ظروفا عارضة أثرت فى نتائج أعمالها ، ولكن لديها إمكانيات منتجة يمكن بواسطتها إصلاح مسيرتها ، والنهوض من عثرتها ، إذا توافرت لها السبل الموارد المتاحة.وبينت الرسالة دور التمويل الذى تمثل فى دور الدولة والعاملين والجهاز المصرفى والتمويل من خلال المشاركات ، أو الإيجار ، أو السلم بجانب مسئولية الإدارة عن فشل المشروع ، وقد أثبتت أن القانون المصرى قدم حلولاً عملية فى كل ذلك.ولذا أصبح إنهاض المشروعات المتعثرة من الإفلاس، هو السبيل الوحيد والملاذ الأخير لها، ومن ثم لا يوقف نشاطها، ويترك مصيرها للدائنين، وإنما يجب وضع القواعد الكفيلة واللازمة التي يتسنى بها ضمان استمرار نشاط هذه المشروعات التي يكون هناك ثمة أمل في تقويمها، وبالتالي لا تسري على المشروعات الميئوس من إنقاذها، وإلا أدى ذلك إلى إيجاد ملاذ آمن للمشروعات المتحضرة التي يستحيل إنقاذها.ويأخذ بنظام الإفلاس بمفهومه الحديث على أنه قانون لإنهاض المشروعات المتعثرة التي تتوافر لديها مقومات الإصلاح، حفاظًا على العاملين فيها، وما تؤديه من دور في خطة الدولة، بجانب تحقيقها للمنافع الاجتماعية، سواءً أكانت تجارية أم غير تجارية، خاصة وقد ثبت لنا مدى التقارب الذي حدث بين نظام الإعسار والإفلاس في الوقت الحاضر، ومدى تداخل الحياتين المدنية والتجارية، وغدا التفريق بين كافة الأنشطة أمرًا متعذرًا. لذلك أصبح شغل شاغل المشرع الفرنسي ومحاولة إنهاض المشروعات المتعثرة من الأزمة التي لحقتها، وإنقاذها من الكبوة التي ألمت بها وضرورة للاعتماد أو الائتمان المؤجل لمدة أقل من سنة، وهو نص خاص بالإنهاض ولا يستفيد منه ضامنوا المدين الخاضع للتقويم القضائي. Since establishing projects is the investment of the current and next century - just as trade was the investment of the last century - all positive legislation has intended to create legal systems whose goal is to mobilize funds, work to mobilize savings, and use them in establishing projects. Through it, society can satisfy its basic needs and cross its reality towards wealth and progress.These legislations continue to work to preserve these projects, even if they falter, and they work to revive them and seek to protect them from bankruptcy.However, the problem of faltering projects and their bankruptcy in Egypt has increased in intensity and ferocity at the present time. It is no longer tolerable, as it has left clear effects on the national economy, whose performance has increased in confusion and suffering, and bad effects on the climate of saving and investment, reaching every home, whichHe made the President of the Republic intervene personally to find a solution to the problem. He asked the concerned ministers to prepare comparative reports for troubled projects and companies, set goals and increase production and its quality. At the same time, he was keen to meet with the leaders of companies to learn about their views and opinions on reforming financing structures and increasing production. He issued a decision to form A high-level working group to develop an appropriate plan to address the situations of troubled and loss-making companies, whether in the public sector or the joint sector.Or joint, or private, and determining the reform steps to which these projects are committed, as well as examining the role of the banking system in a way that ensures its protection and assistance to these companies, and working to revive them, as this is a national and patriotic duty صدر أيضًا كقرص مدمج. النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية. القانون التجارى qrmak الإفلاس المشروعات المتعثرة إنهاض المشروعات قانون الإفلاس سامي عبدالباقي محمد صالح مشرف أطروحة. 01-01-2025 سامي عبدالباقي محمد صالح خليل فيكتور تادرس فهر عبد العظيم عمارة جامعة القاهرة كلية الحقوق قسم القانون التجاري Sara Afaf ddc TH 21 0 179331 ddc 316345 CUCL cl210 2026-04-09 33090 Cai01.04.08.Ph.D.2025.طا.أ 01010100033090000 2026-04-09 11:37:00 2026-04-09 TH