حق الإدارة فى تعديل عقود البوت B. O. T /
عبدالمنعم العمارى على أبو بريق ؛ اشراف جابر جاد نصار
- القاهرة : عبدالمنعم العمارى على أبو بريق : 2010
- 231ص ؛ 25سم
اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
ظهرت عقود البوت كإحدى وسائل تمويل المشروعات العامة التى تكون الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها أحد أطراف هذا العقد وهى التى تمنح هذا الامتياز لشركة المشروع وبالتالى يكون لها - أى الجهة الإدارية - سلطات واسعة على عقود البوت مما يجعلها فى مركز متميز عن المتعاقد مرد ذلك تغليب المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة ومن بين هذه السلطات الممنوحة للادارة سلطتها فى تعديل عقود البوت فى حال تغير الظروف سواء وجد نص فى العقد على سلطة التعديل أم لم يوجد وفى مقابل سلطة الإدارة فى تعديل العقد بإرادتها المنفردة فإن هناك حقا للمتعاقد فى مواجهة سلطة التعديل هذه