لجنائية ى ء /
أمين إبراهيم عبدالحليم عبدالرحمن ؛ إشراف
- القاهرة : أمين إبراهيم عبدالحليم عبدالرحمن : 2018
- 462ص ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
استظهرت الدراسة ابعاد العلاقة بن قواعد القانون العام الجنائة و الإدارة و الدستورة بوصفها مظهرا واضحا لتاكد مفاهم مطلوبة من مبدأ الدولة القانونة فضلا عن مشروعة اعمال السلطة العامة و تحدد مركز الفرد في مواجهتها: مما عكس الاساس المقبول لاستصحاب اثار و تداعات الدعوى الجنائة على المراكز القانونة المتنازعة فى دعوى الإلغاء: و على خلاف ما تعكسه العلاقة بن الدعوى الجنائة و الدعوى المدنة أو بن الدعوى الجنائة و الدعوى التادبة: من تدرج العلاقة فى الاهمة بن قواعد القانون الجنائى و القانون المدنى أو بن القانون الجنائى و قواعد التادب: و ما ستتبعه ذلك من توافر مظاهر التبعة بن الدعوى الجنائة من ناحة و بن اا من الدعون المدنة و التادبة من ناحة اخرى: و على النحو الذى تظهر اثاره التشرعة المباشرة فى تاكد الاثر الواقف للدعوى الجنائة فى محط هذه الدعوى: و على تقدّ الحكم الصادر فى اى منهما بما سبق و ما انتهى اله القاضى الجنائى فى حكمه: و فى حدود معنة رصدتها الرسالة. و فى المقابل عنت الد راسة برصد علاقات التكامل بن قواعد القانون الجنائى و الإدارى و الدستورى: لتبرز تواكب الاهمة بن الدعوى الجنائة و دعوى الإلغاء: و التى عكسها توافر العدد من المقاصد المشتركة بنهما: لتبرز اضطلاعهما بتاكد و ضمان الحقوق و الحرات: فضلا عن وضع حدود واضحة لاختصاص السلطة العامة فى مواجهة الفرد: و بان مركزه - دستورا- فى مواجهتها: و تاكد التوازن بن المصلحة العامة و المصلحة الفردة. كما طفقت الدراسة الى استظهارعوامل التزام القاضى الإدارى بعناصر الشرعة الجنائة: بوصفها امتداد لدوره فى تاكد احترام مبدأ المشروعة بوجه عام: و تتناثر مسببات هذه العوامل فى عدة مصادر تبؤها الدستور: كما تتناثر نتائجها فى تقرر عدة مبادئ: ابرزها حظر استخدام القرار الإدارى بدلا عن الحكم الجنائى