header
Local cover image
Local cover image
Image from OpenLibrary

العقوبة الرضائية فى الشريعة الاسلامية والانظمة الجنائية المعاصرة : دراسة مقارنة / احمد محمد براك ؛ اشراف مأمون محمد سلامة : شريف سيد كامل

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Publication details: القاهرة : احمد محمد براك : 2009Description: 782 ص ؛ 25سمSubject(s): Online resources: Available additional physical forms:
  • صدر ايضا كقرص مدمج
Dissertation note: اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى Summary: تحتل نظرية الدعوى العمومية مكانا اساسيا فى القوانين الاجزائية الجنائية المختلفة: فهناك تلازم سلطة الدولة فى العقاب وبين الدعوى الجنائية: فمن المقرر انه لا عقوبة بغير دعوى جنائية: حيث ان حق الدولة فى العقاب هو حق قضائى وتباشرها النيابة العامة: ولا يجوز التصرف فيها بالتنازل عنها او التعهد بعدم تحريكها او بالتخلى عن الطعن فى الاحكام الصادرة بشأنها: وكل تصرف منها يفيد ذلك يقع باطلا: وقد جاء فى الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية المصرى انه لا يجوز ترك الدعوى الجنائية او وقفها او تعطيل سيرها الا فى الاحوال المبينة فى القانون
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Home library Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة Cai01.04.03.Ph.D.2009.اح.ع (Browse shelf(Opens below)) Not for loan 01010100014566000
CD - Rom CD - Rom مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة Cai01.04.03.Ph.D.2009.اح.ع (Browse shelf(Opens below)) 14566.CD Not for loan 01020100014566000

اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

تحتل نظرية الدعوى العمومية مكانا اساسيا فى القوانين الاجزائية الجنائية المختلفة: فهناك تلازم سلطة الدولة فى العقاب وبين الدعوى الجنائية: فمن المقرر انه لا عقوبة بغير دعوى جنائية: حيث ان حق الدولة فى العقاب هو حق قضائى وتباشرها النيابة العامة: ولا يجوز التصرف فيها بالتنازل عنها او التعهد بعدم تحريكها او بالتخلى عن الطعن فى الاحكام الصادرة بشأنها: وكل تصرف منها يفيد ذلك يقع باطلا: وقد جاء فى الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية المصرى انه لا يجوز ترك الدعوى الجنائية او وقفها او تعطيل سيرها الا فى الاحوال المبينة فى القانون

صدر ايضا كقرص مدمج

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share
Under the supervision of New Central Library Manager

Implemented and Customized by: Eng.M.Mohamady
Contact:   info@cl.cu.edu.eg

© All rights reserved  New Central Library