مسئولية الدولة عن أعمال الضبط الإدارى : دراسة مقارنة / جمال أحمد الشبراوى ؛ إشراف محمد محمد بدران : رأفت إبراهيم فوده

By:

جمال أحمد الشبراوى

Contributor(s):

Material type: Text

TextLanguage: Arabic Publication details: القاهرة : جمال أحمد الشبراوى : 2020Description: 345ص ؛ 25سمSubject(s):

Online resources:

Click here to access online

Available additional physical forms:

صدر ايضا كقرص مدمج

Dissertation note: اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام Summary: الضبط الإدارى هو مجموعة الإجراءات و الأوامر و القرارات التنظيمية و الفردية التى تصدرها السلطة المختصة بالضبط الإدارى من أجل المحافظة على النظام العام فى المجتمع بصوره التقليدية و الحديثة و هى الأمن العام و الصحة العامة و السكينة العامة و الأداب العامة، و يعتبر الضبط الصحى و الضبط البيئى من أهم عناصر النظام العام فى القرن الحالى لما ظهر فى الاَونة الأخيرة من تلوث بيئى غير مسبوق و كذا إنتشار الأوبئة و الفيروسات و أخرها فيروس (كوفيد-19) و المعروف إعلامياً بإسم كورونا المستجد الذى ظهر فى الصين ثم انتشر فى أغلب الدول و منها مصر فى مارس 2020. و قد إتخذت السلطه التنفيذية فى مصر كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا - إدارة الأزمة - و منها تخفيض عدد العاملين بالدولة و حظر التجول لبعض الوقت و غلق المحال الترفيهة و غيرها... و كان له مرود مهم فى عدم انتشار الوباء و التقليل من حجم الإصابات. و نظراً لما ظهر من تجاوزات من مرفق الشرطة إبان ثورة 25 يناير 2011 فكان من الأهمية بمكان ال بحث فى مدى مسئولية الدولة عن تعويض المتضررين من أعمال رجال الضبط الإدارى. و قد سعينا من خلال بحثنا بلوغ عدد من الأهداف يكمن أهمها فيما يلى: غرس قيم احترام القانون فى نفوس رجال الضبط الإدارى. تشديد العقوبات التأديبية على مخالفة مبدأ المشروعية. الأخذ بالمسئولية المفترضة لرجال الضبط الإدارى. تثقيف المواطن ليعرف حقوقه القانونية و واجباته التى كفلها له دستور 2014 و كيفية الحصول على التعويض العادل. حث المشرع العادى للاستجابة لنداءات المحكمة الإدارية العليا فى الاتجاه الحديث للأخذ بالمسئولية الافتراضية لرجال الضبط الإدارى و سن القوانين اللازمة لذلك و بخاصة فى مجال استخدام الأسلحة النارية. و انتهينا الى مسئولية الدولة عن تعويض المتضررين من أعمال رجال الضبط الإدارى فى الظروف العادية والأستثنائية و كذا تعويض المتضررين من الأعمال الإهاربية، على أن يكون التعويض كاملا شاملاً جابر لكافة الأضرار المادية و الأدبية

Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.

Average rating: 0.0 (0 votes)

Holdings
Item type	Current library	Home library	Call number	Copy number	Status	Barcode
Thesis	قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول	المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة	Cai01.04.05.Ph.D.2020.جم.م (Browse shelf(Opens below))		Not for loan	01010100027140000
CD - Rom	مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم	المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة	Cai01.04.05.Ph.D.2020.جم.م (Browse shelf(Opens below))	27140.CD	Not for loan	01020100027140000

اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

الضبط الإدارى هو مجموعة الإجراءات و الأوامر و القرارات التنظيمية و الفردية التى تصدرها السلطة المختصة بالضبط الإدارى من أجل المحافظة على النظام العام فى المجتمع بصوره التقليدية و الحديثة و هى الأمن العام و الصحة العامة و السكينة العامة و الأداب العامة، و يعتبر الضبط الصحى و الضبط البيئى من أهم عناصر النظام العام فى القرن الحالى لما ظهر فى الاَونة الأخيرة من تلوث بيئى غير مسبوق و كذا إنتشار الأوبئة و الفيروسات و أخرها فيروس (كوفيد-19) و المعروف إعلامياً بإسم كورونا المستجد الذى ظهر فى الصين ثم انتشر فى أغلب الدول و منها مصر فى مارس 2020. و قد إتخذت السلطه التنفيذية فى مصر كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا - إدارة الأزمة - و منها تخفيض عدد العاملين بالدولة و حظر التجول لبعض الوقت و غلق المحال الترفيهة و غيرها... و كان له مرود مهم فى عدم انتشار الوباء و التقليل من حجم الإصابات. و نظراً لما ظهر من تجاوزات من مرفق الشرطة إبان ثورة 25 يناير 2011 فكان من الأهمية بمكان ال بحث فى مدى مسئولية الدولة عن تعويض المتضررين من أعمال رجال الضبط الإدارى. و قد سعينا من خلال بحثنا بلوغ عدد من الأهداف يكمن أهمها فيما يلى: غرس قيم احترام القانون فى نفوس رجال الضبط الإدارى. تشديد العقوبات التأديبية على مخالفة مبدأ المشروعية. الأخذ بالمسئولية المفترضة لرجال الضبط الإدارى. تثقيف المواطن ليعرف حقوقه القانونية و واجباته التى كفلها له دستور 2014 و كيفية الحصول على التعويض العادل. حث المشرع العادى للاستجابة لنداءات المحكمة الإدارية العليا فى الاتجاه الحديث للأخذ بالمسئولية الافتراضية لرجال الضبط الإدارى و سن القوانين اللازمة لذلك و بخاصة فى مجال استخدام الأسلحة النارية. و انتهينا الى مسئولية الدولة عن تعويض المتضررين من أعمال رجال الضبط الإدارى فى الظروف العادية والأستثنائية و كذا تعويض المتضررين من الأعمال الإهاربية، على أن يكون التعويض كاملا شاملاً جابر لكافة الأضرار المادية و الأدبية

صدر ايضا كقرص مدمج

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer