اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى

أن التأمين ليس عملية عشوائية تديرها الصدفة و تقوم على المقامرة و المغامرة و إنما هو عملية منظمة لها حساباتها و قوانينها: و على رأسها الدراسات الإحصائية و قانون الأعداد الكثيرة: و لا شك أن هذا الطابع العملي التنظيمي للتأمين لابد و أن ينعكس على الموضوع الأساسي لجميع عمليات التأمين: و هو الخطر موضوع التأمين: فكما أن للتأمين أسسة فنية: فإن للخطر المؤمن منه أوصافة فنية أيضا: و يجب أن تتوافر هذه الأوصاف فى الخطر حتى يصبح قابلا للتأمين. و من أهم الأوصاف التي يجب أن تتوافر في هذا الخطر هي أن يكون الخطر منتشرة: و متواترة و متجانسة و موزعة: و أتحدث فيما يلى: بإيجاز عن كل من هذه الأوصاف. و يترتب على ما سبق أن المخاطر التي لا تنتشر بين الناس عادة لا تصلح من الناحية الفنية للتأمين منها: و غالبا ما لا تقبل شركات التأمين إبرام عقود التأمين التي يكون موضوعها خطر لا ينتشر بين الناس: و حتى في الأحوال التي تقبل فيها الشركات تأمين مثل هذا النوع من الأخطار: فإن قبولها ذلك يكون لأسباب تجارية محضة: و يكون بأقساط تأمينية مرتفعة جدا مع تعديل الشركة لحساباتها بخصوص تأم{u٠٦أأ}ن مثل هذه الأخطار للوصول إلى أفضل النتائج التجارية بشأنها. يلزم ليكون الخطر قابلا للتأمين أن يكون وقوعه متواترة: بمعنى أن يكون قابلا للتحقق بقدر يسمح لقوانين الإحصاء بتقدير احتمالات حدوثه

صدر ايضا كقرص مدمج