أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2025.

ببليوجرافيا: صفحات 263-292.

الجرائم الجمركية تعتبر من أخطر المشاكل التي تواجهها المجتمعات البشرية فهي إحدى الجرائم الاقتصادية التي تمس أمن الدولة الاقتصادي وتخالف السياسية الاقتصادية التي تضعها الدولة حيث أنها تعيق التقدم في كافة المجالات، ومن المعروف أن للرسوم الجمركية أهمية كبيرة في رفد خزانة الدولة بالأموال فسلبيات هذه الجريمة وأضرارها تشمل المجتمع بأسره، وبالتالي تلجأ الدول إلى مكافحتها والمعاقبة عليها حيث أصبحت ضرورية وهو حق للدولة ومن معطيات سلطتها القانونية وجوهر وجودها بغية دفع الاعتداء على النظام الاجتماعي القائم، وخاصة بعد التطور الذي حصل في الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة في العصر الحديث، عليه لا يختلف الأمر في جمهورية مصر ودولة الإمارات عن بقية الدول الأخرى في تعرض تجارتهما الخارجية لهذا النشاط الإجرامي، وبغية النهوض بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية والزراعية وغيرها، وتأمين فاعليتها لتفادي النتائج السلبية التي تتركها هذه الآفة التي تمثل صورة من صور الخروج على السياسة التجارية وأدواتها المختلفة، لكن يبقى السؤال عن مدى فاعلية وكفاية التشريعات الجمركية في كلا البلدين الخاصة بأحكام الجرائم الجمركية لذلك كان لابد من دراسة هذه التشريعات للوقوف على مدى قدرتها على السيطرة على مثل هذا النوع من الجرائم.

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.