اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

لقد جرى القضاء فى كل من مصر والكويت على ان موافقة الرئيس الادارى لا تبرر مخالفة القانون: بل ان امره المخالف للقانون لا يعفى الموظف العام من المسئولية: الا اذا ثبت ان امر الرئيس قد صدر الى المرؤوس كتابة وذلك بعد تنبيه المرؤوس نخ كتابة: فأصر رئيسه على تنفيذ الامر المخالف: هنا تكون المسئولية على عاتق الرئيس مصدر القرار وحده. وفى تقديرنا ان ما ذهب اليه القضاء الادارى يتنافى مع الواقع بشدة حيث ان الغالبية العظمى من الوظفين لا تملك امام الرئيس الادارى سوى الطاعة حتى ولو كان الامر شفويا

صدر ايضا كقرص مدمج