Thesis (M.Sc)-Cairo University, 2025.

Bibliography: pages 160-167.

This thesis investigates the short-term effects of fiscal consolidation on economic growth in six MENA countries: Egypt, Saudi Arabia, UAE, Morocco, Jordan, and Tunisia. The study employs both quantitative and narrative approaches to identify fiscal consolidation episodes, focusing on discretionary changes in taxes and government spending to reduce budget deficits. The research challenges the Keynesian perspective by examining cases where fiscal consolidation did not significantly hinder GDP growth in the short term. It contributes to the literature by providing an empirical analysis of the short-term impact of fiscal reforms, a topic less explored compared to long-term sustainability
The study includes descriptive country case studies and an empirical methodology that employs panel OLS and panel IV estimation methods using panel data from 2000-2022. The results indicate that under the exogeneity assumption, fiscal adjustments can positively affect economic growth. However, when accounting for feedback effects, fiscal consolidation, particularly when identified using the narrative approach, correlates with a contraction in real GDP. The thesis concludes that the presence of non-Keynesian effects in the short run can be attributed to the exogeneity assumption.

تستخدم هذه الرسالة طريقة تقدير المتغيرات الآلية الديناميكية لتحليل العلاقة بين التقشف المالي والنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على الآثار القصيرة الأجل للتقشف المالي. تستفيد الدراسة من نهجين لتحديد فترات التقشف: النهج الكمي (AA2010)، الذي يحدد فترة ضبط الوضع المالي عندما يتحسن الرصيد الأولي المعدل دورياً (CAPB) بأكثر من 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والنهج السردي (IMF)، الذي يعتمد على الوثائق الميزانية والقرارات السياسية. تستخدم التحليل التجريبي مقدر Anderson and Hsiao (1982). تشير النتائج إلى أنه تحت فرضية الاستقلالية، ترتبط التعديلات المالية بتأثير إيجابي على النمو الاقتصادي.
ومع ذلك، عندما يتم تخفيف فرضية الاستقلالية لأخذ تأثيرات التغذية الراجعة من تغيرات الناتج في قرارات التقشف المالية، تكشف النتائج عن تأثير انكماشي يبلغ حوالي 1.9% على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال فترات التقشف المحددة بواسطة النهج السردي. يشير ذلك إلى أن التدابير المالية التي تستهدف تقليل العجز في الميزانية ليست مستقلة تمامًا عن تغيرات الناتج، مما يدل على أن عمليات التقشف المالي قد تكون انكماشية في الأجل القصير. تؤكد اختبارات القوة الإحصائية التي أجريت أيضًا أنه لا يوجد تأثير إيجابي من عمليات التقشف المالية على نمو الناتج من خلال القنوات المختلفة التي تم اختبارها، مثل إنفاق الاستثمار والاستهلاك الخاص. بشكل عام، تسلط الرسالة الضوء على أهمية النهج المستخدم لتحديد فترات التقشف المالي وتقدم أدلة على أن التعديلات المالية يمكن أن يكون لها تأثيرات متباينة على النمو الاقتصادي اعتمادًا على الافتراضات والأساليب الأساسية المستخدمة.

Issues also as CD.

Text in English and abstract in Arabic & English.