000			07117namaa22004211i 4500
003			OSt
005			20250823135013.0
008			250731s2024 ua a|||frm||| 000 0 eng d
040			_aEG-GICUC _bara _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda
041	0		_aara _bara _beng
049			_aإيداع
082	0	4	_a342.02305350962
092			_a342.02305350962 _221
097			_aدكتوراه‎
099			_aCai01.04.05.Ph.D.2024.أح.ر
100	0		_a،أحمد محمد محمد رزيق بني عبد الكريم _eإعداد.
245	1	2	_aالرقابة على دستورية القوانين واللوائح في دولة الإمارات العربية المتحدة و مصر : _bدراسة مقارنة / _cمقدمة من الباحث أحمد محمد محمد رزيق بني عبد الكريم؛ إشراف الأستاذ دكتور/ رأفت إبراهيم فودة.
246	1	5	_aControl of the constitutionality of laws and regulations in the united arab emirates and egypt : _bA comparative study /
264		0	_c2024.
300			_a802 صفحة : _bإيضاحيات ؛ _c30 cm. + _eCD.
336			_atext _2rda content
337			_aUnmediated _2rdamedia
338			_avolume _2rdacarrier
502			_aأطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2024.
504			_aببليوجرافيا: صفحات 740-794.
520			_aلم تعد معظم الدول المعاصرة هي تلك الدول الاستبدادية التي يختلط فيها القانون بإرادة الحاكم ومشيئته، دون أن تخضع هذه الإرادة أو المشيئة لقيود محددة معلومة، فغالبية الدول المعاصرة دولة قانونية، تحكمها قاعدة خضوع الحاكم للقانون والتزامه حكمه في كل ما يقوم بين الدولة والمحكومين من علاقات . غير أن هذه الدولة القانونية لم تنشأ فجأة ولكنها جاءت وليدة تطور تاريخي طويل، والدفع منذ أوائل القرن العشرين لدعم فكرة الدولة القانونية بكل ما تقوم عليه من تأكيد خضوع سلطة الحكم لمبدأ سيادة القانون ، أو مبدأ خضوع الدولة للقانون والذي أصبح لا يزال يمثل الضمانة الحقيقية ضد الاستبداد والتعسف. ولفهم الدولة القانونية بصورة واضحة يجب أن نفصل بين حق السلطة السياسية وأشخاص الحاكم ، ذلك لأن الفصل بين حق السلطة وأشخاص الحاكم قد أدى بالضرورة إلى وجود نظام قانوني سابق على هؤلاء الحكام وخارج عن إرادتهم ، يحدد طريقة وصولهم إلى الحكم، وبين مواد اختصاصهم وحدود هذه الاختصاصات ، وهذا النظام القانوني وهو يتكون على هذه الصورة من مجموعة قواعد قانونية ملزمة يعرف بالدستور أو النظام الأساسي لنظام الحكم، وذلك بتحديد الاتجاهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية العامة التي يجب أن تعيش في ظلها جميع أوجه النشاط الفردي والحكومي على السواء. وحتى تكون لأحكام الدستور السيادة وحماية لها من الخروج عليها من جانب السلطة التشريعية بما تصدره من تشريعات ؛ قد تنطوي في بعض الاحيان على تعارض مع القواعد الدستورية ، فإن النظم الدستورية الحديثة تحرص على توفير وكفالة نوع من الرقابة على العمل التشريعي الذي تسنه سلطة التشريع وذلك صونا لأحكام الدستور تسمى بالرقابة الدستورية على القوانين.
520			_aMost contemporary states are no longer those authoritarian states in which the law is mixed with the will and desire of the ruler, without this will or desire being subject to specific known restrictions. The majority of contemporary states are legal states, governed by the rule of the ruler’s submission to the law and his commitment to its rule in all relations between the state and the ruled. However, this legal state did not arise suddenly, but rather came as a result of a long historical development, and the push since the early twentieth century to support the idea of the legal state with all that it is based on in terms of affirming the submission of the ruling authority to the principle of the rule of law, or the principle of the state’s submission to the law, which has become and continues to represent the real guarantee against tyranny and arbitrariness. To understand the legal state clearly, we must separate the right of political authority from the persons of the ruler, because the separation between the right of authority and the persons of the ruler has necessarily led to the existence of a legal system prior to these rulers and beyond their will, which determines the method of their access to power, and between the articles of their jurisdiction and the limits of these jurisdictions, and this legal system, which consists in this form of a set of binding legal rules, is known as the constitution or the basic law of the system of government, by determining the general political, social and economic trends under which all aspects of individual and governmental activity alike must live. In order for the provisions of the constitution to have sovereignty and to protect them from deviation from them by the legislative authority through the legislation it issues; which may sometimes involve a conflict with the constitutional rules, modern constitutional systems are keen to provide and guarantee a type of oversight of the legislative work enacted by the legislative authority in order to protect the provisions of the constitution, which is called constitutional oversight of laws.
530			_aصدر أيضًا كقرص مدمج.
546			_aالنص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
650		7	_aالدساتير _2qrmak _xنصوص _zمصر _zالامارات
650		7	_aالقانون الدستورى _2qrmak
653		0	_aالدول الاستبدادية _aتحكمها قاعدة خضوع الحاكم للقانون والتزامه _aخضوع سلطة الحكم لمبدأ سيادة القانون
700	0		_aرأفت إبراهيم فودة _eمشرف أطروحة.
900			_b01-01-2024 _cرأفت إبراهيم فودة _dرجب محمود أحمد طاجن _dمحسن محمد أحمد كلُّوب _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون العـام
905			_aSara _eAfaf
942			_2ddc _cTH _e21 _n0
999			_c173536