000			06788namaa22004211i 4500
003			OSt
005			20251229114825.0
008			250827s2024 ua a|||frm||| 000 0 eng d
040			_aEG-GICUC _bara _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda
041	0		_aara _bara _beng
049			_aإيداع
082	0	4	_a346.07
092			_a346.07 _221
097			_aدكتوراه‎
099			_aCai01.04.08.Ph.D.2024.سع.ت
100	0		_a،سعود لماس مشعل الشمري _eإعداد.
245	1	2	_aالتنظيم القانوني لنظم مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات المالية ودور البنوك في تمويل وتشغيل مشروعات البنية الأساسية بنظام (B.O.T) : _bدراسة تطبيقية مقارنة / _cإعداد سعود لماس مشعل الشمري؛ إشراف الأستاذ الدكتور/ سامي عبدالباقي أبو صالح، الأستاذ الدكتور/ خليل فيكتور تادرس.
246	1	5	_aLegal regulation of private sector participation systems and financial institutions and the role of banks in financing and operating infrastructure projects under the b.o.t system : _bA comparative applied study /
264		0	_c2024.
300			_a295 صفحة : _bإيضاحيات ؛ _c30 cm. + _eCD.
336			_atext _2rda content
337			_aUnmediated _2rdamedia
338			_avolume _2rdacarrier
502			_aأطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2024.
504			_aببليوجرافيا: صفحات 241-289.
520			_aومع انتشار الثورة الصناعية وما تبعها من تطورات ونمو في كافة المجالات سواء على مستوى الصناعات أو الإنشاءات والبنى التحتية، كانت الدول النامية بعيدة كل البعد عن هذا التطور الذي يشهده العالم نتيجة لفقرها وعدم توافر الميزانية الكافية لديها وخوفها من السقوط في دوامة الديون الخارجية للدول الكبرى وما يلازمها من ضغوطات داخلية وخارجية. لذلك أصبحت الدول تبحث عن أساليب جديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية للدولة وإشباع حاجات مواطنيها بشكل يتلاءم ويتوافق مع ظروفها السائدة وذلك من خلال الاعتماد على القطاع الخاص في تمويل وإدارة وإنشاء مشاريع البنية التحتية للدولة. لذا فقد ظهرت العديد من النظم القانونية لإدارة وإنشاء مشاريع البنى التحتية والمرافق العامة في الدولة ذلك من خلال الاعتماد على القطاع الخاص في إنشائها وتشغيلها وإداراتها تحت رقابة وإشراف الدولة دون زيادة الإنفاق الحكومي أو زيادة الأعباء المالية على الدولة ولعل أهم هذه النظم عقد الامتياز بصورته الحديثة والمتمثل بعقد البوت (B.O.T.) وبناءاً عليه، يمكن تعريف عقد البوت بأنه: هو عقد يبرم بين الدولة الممثلة بإحدى إداراتها وبين أحد أفراد القطاع الخاص والتمثل بالمستثمر أو شركة المشروع والذي يتضمن قيام المتعاقد مع الإدارة بإنشاء أو تطوير وإدارة أحد المرافق العامة أو مشروعات البنية التحتية للدولة وتحمله عبء تمويل هذه المرافق أو المشاريع وذلك مقابل استغلاله للمرافق محل العقد وحصوله على إيرادات وأرباح تشغيله واستغلاله طوال مدة العقد المبرم بينه وبين الدولة.
520			_aWith the spread of the industrial revolution and the developments and growth that followed in all fields, whether at the level of industries or construction and infrastructure, developing countries were far from this development that the world is witnessing as a result of their poverty, lack of sufficient budgets, and fear of falling into the cycle of external debts to major countries and the internal and external pressures that accompany them. Therefore, countries began to search for new methods to finance the basic infrastructure projects of the state and satisfy the needs of its citizens in a manner that is compatible and consistent with its prevailing circumstances by relying on the private sector to finance, manage and establish the state's infrastructure projects. Therefore, many legal systems have emerged to manage and establish infrastructure projects and public facilities in the country by relying on the private sector to establish, operate and manage them under the supervision and oversight of the state without increasing government spending or increasing the financial burdens on the state. Perhaps the most important of these systems is the concession contract in its modern form, represented by the BOT contract. Accordingly, the BOT contract can be defined as: a contract concluded between the state represented by one of its departments and one of the members of the private sector represented by the investor or the project company, which includes the contractor with the administration establishing, developing and managing one of the public facilities or infrastructure projects of the state and bearing the burden of financing these facilities or projects in exchange for exploiting the facilities subject to the contract and obtaining revenues and profits from operating and exploiting them throughout the term of the contract concluded between him and the state.
530			_aصدر أيضًا كقرص مدمج.
546			_aالنص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
650		7	_aالقانون التجاري _2qrmak
653		0	_aانتشار الثورة الصناعية _aالإنشاءات والبنى التحتية _aالسقوط في دوامة الديون الخارجية
700	0		_aسامي عبدالباقي أبو صالح _eمشرف أطروحة.
700	0		_aخليل فيكتور تادرس _eمشرف أطروحة.
900			_b01-01-2024 _cسامي عبدالباقي أبو صالح _cخليل فيكتور تادرس _dجمال محمود عبدالعزيز _dماهر مصطفى محمود _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون التجاري
905			_aSara _eAfaf
942			_2ddc _cTH _e21 _n0
999			_c176186