000			05519namaa22004091i 4500
003			OSt
005			20260121103506.0
008			250827s2025 ua a|||frm||| 000 0 eng d
040			_aEG-GICUC _bara _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda
041	0		_aara _bara _beng
049			_aإيداع
082	0	4	_a345
092			_a345 _221
097			_aدكتوراه‎
099			_aCai01.04.03.Ph.D.2025.إب.س
100	0		_a،إبراهيم سيف عبد الله الشامسي _eإعداد.
245	1	0	_aسياستا التجريم والعقاب بشأن الأفعال الماسة بأمن الدولة : _bدراسة مقارنة / _cإعداد إبراهيم سيف عبد الله الشامسي؛ إشراف أ.د. أحمد عوض بلال.
246	1	5	_aCriminalization and punishment policies for acts affecting state security : _bComparative study /
264		0	_c2025.
300			_a635 صفحة : _bإيضاحيات ؛ _c30 cm. + _eCD.
336			_atext _2rda content
337			_aUnmediated _2rdamedia
338			_avolume _2rdacarrier
502			_aأطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2025.
504			_aببليوجرافيا: صفحات 559-625.
520			_aتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على سياسات التجريم والعقاب فيما يتعلق بالأفعال التي تمس أمن الدولة. من خلال دراسة مقارنة، يركز البحث على أهمية الدولة وكيانها، حيث تشكل الانتهاكات ضدها مخاطر وخطورة جسيمة. لقد وضع المنهج الوضعي قواعد محددة لحماية الدولة، بهدف ضمان الاستقرار المجتمعي والحفاظ على عناصره الأساسية، وبالتالي منع الفاسدين وغير القانونيين من العبث بها.تقتضي السياسة الجنائية، بغض النظر عن المكان والزمان، تجريم الأفعال التي تضر بالمصالح المجتمعية والفردية، إلى جانب وضع العقوبات المناسبة. بدون إطار التجريم والعقاب هذا، لا يمكن للمجتمع أن يحقق الاستقرار والتنمية. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب العدالة الجنائية الاعتراف بالمتهم كإنسان يتمتع بكرامة متأصلة، وعواطف، وهوية، وشخصية. وبالتالي، فإن السعي لتحقيق العدالة يستلزم واجب حماية حقوق الإنسان، وتوفير ضمانات كافية أثناء المحاكمات، وحماية الجوانب الموضوعية للحقوق والحريات، فضلاً عن مختلف الحقوق الإجرائية.من خلال تحليل سياسات التجريم والعقاب في الأعمال التي تمس أمن الدولة، تؤكد هذه الدراسة على أهمية الموازنة بين المصالح المجتمعية وحماية الحقوق الفردية. ويؤكد على ضرورة إقامة نظام قانوني عادل ومنصف يضمن استقرار الدولة، ويصون حقوق الإنسان، ويضمن الحفاظ على الحريات الأساسية.
520			_aThis study aims to explore the policies of criminalization and punishment regarding acts that affect the security of the state. Through a comparative study, the research focuses on the significance of the state and its entity, as violations against it pose great dangers and seriousness. The positivist approach has established specific rules to protect the state, aiming to ensure societal stability and preserve its fundamental elements, thereby preventing the corrupt and lawless from tampering with them.Criminal policy, irrespective of place and time, necessitates the criminalization of acts that harm societal and individual interests, along with the establishment of appropriate penalties. Without this criminalization and punishment framework, society cannot attain stability and development. Additionally, criminal justice requires recognizing the accused as a human being, with inherent dignity, emotions, identity, and personality. Consequently, the pursuit of justice entails a duty to safeguard human rights, provide adequate safeguards during trials, and protect both objective aspects of rights and freedoms, as well as various procedural rights.By analyzing the policies of criminalization and punishment in acts affecting state security, this study emphasizes the importance of balancing societal interests with the protection of individual rights. It underscores the need to establish a just and fair legal system that ensures the stability of the state, safeguards human rights, and guarantees the preservation of fundamental freedoms.
530			_aصدر أيضًا كقرص مدمج.
546			_aالنص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
650		7	_aالقانون الجنائى _2qrmak
653		0	_aالنشاط _aالشخص الواحد _aالتصفية
700	0		_aأحمد عوض بلال _eمشرف أطروحة.
900			_b10-02-2025 _cأحمد عوض بلال _dعمر محمد سالم _dمحمد الدسوقي الشهاوي _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون الجنائى
905			_aSara
942			_2ddc _cTH _e21 _n0
999			_c177904