000			03491cam a2200313 a 4500
003			EG-GiCUC
005			20250223032614.0
008			201018s2020 ua f m 000 0 ara d
040			_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC
041	0		_aara
049			_aايداع
097			_aدكتوراه
099			_aCai01.04.05.Ph.D.2020.أى.إ
100	0		_aأيمن عيد السيد السعدنى
245	1	0	_aانحراف السلطة التأسيسية : _bدراسة مقارنة / _cأيمن عيد السيد السعدنى ؛ إشراف صبرى محمد السنوسى
260			_aالقاهرة : _bأيمن عيد السيد السعدنى : _c2020
300			_a352ورقة ؛ _c30سم
502			_aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
520			_aتناولت الدراسة موضوع "انحراف السلطة التأسيسية": و قد جاءت في مقدمة: و فصل تمهيدى: و ثلاثة أبواب: و خاتمة. و بينت الدراسة كيف انتقلت فكرة الانحراف من القانون المدنى إلى القانون الإدارى ثم إلى القانون الدستورى: و أكدت إمكانية وقوع الانحراف من السلطة التأسيسية: سواء من السلطة التأسيسية الأصلية أثناء وضع الدستور أم من السلطة التأسيسية المنشَأة أثناء تعديله. و لما كان الانحراف لا يكون فقط فى عمل هذه السلطة عند وضع الوثيقة أو تعديلها: و إنما قد يكون كذلك فى طريقة تشكيلهاـ كان لزامًا أن تتناول الدراسة طرق وضع الدساتير و أثر كل طريقة منها على الانحراف الذى قد يلحق بالوثيقة الدستورية: و قامت بالتطبيق على الجمعيات التأسيسية التى وضعت الدساتير المصرية. ثم بعد ذلك تناولت الدراسة مختلف الوثائق الدستورية فى مصر؛ ببيان النصوص التى تثير شبهة انحراف السلطة التأسيسية. ثم تناولت سلطة تعديل الدستور و القيود التى ترد على عملها: و أنها إن خالفت هذه القيود تكون قد انحرفت بسلطتها. و أكدت الدراسة أخيرًا على أن الاستفتاء الدستورى لا يمكن أن يُطهِّر النصوص المنحرفة من العيوب. و خلصت الدراسة إلى أن الدساتير لا ينبغى أن تُكتَب فقط تعبيرًا عن أفكار سامية مجردة عن الحرية و الديمقراطية و حقوق الإنسان: دون أن تعبر عن واقع المواطنين السياسى و الاجتماعى و الاقتصادى: حتى لا تنفصل الوثيقة الدستورية عن واقع الحياة: فيلجأ الشعب إلى تغييرها بالطرق غير القانونية
530			_aصدر ايضا كقرص مدمج
653		4	_aالسلطة التأسيسية الأصلية
653		4	_aانحراف السلطة التأسيسية
653		4	_aوضع الدستور
700	0		_aصبرى محمد السنوسى : _eمشرف
856			_uhttp://172.23.153.220/th.pdf
905			_aNazla _eRevisor
905			_aSamia _eCataloger
942			_2ddc _cTH
999			_c78269 _d78269