المسئولية الجنائية الدولية لرؤساء الدول والحكومات عن ارتكاب الجرائم الدولية في اطار نظام روما الأساسي بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية /
كفاح مشعان العنزي
المسئولية الجنائية الدولية لرؤساء الدول والحكومات عن ارتكاب الجرائم الدولية في اطار نظام روما الأساسي بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية / كفاح مشعان العنزي ؛ إشراف أحمد أبوالوفا - القاهرة : كفاح مشعان العنزي : 2014 - 282 ورقة ؛ 30سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الدولى
أن إنشاء القضاء الجنائي الدولي وإيجاد النص التجريمي إنما يشكل الشق الأول لحفظ السلم والأمن الدولي : لكن هذا لا يتحقق إلا بتوافر القناعة التامة لدى الدول أولا بضرورة الالتزام الشامل والكامل ببنود الاتفاقيات والصكوك الدولية :لاسيما المتعلق منها بحقوق الإنسان . ففي ظل هذا الالتزام لن يكون هناك خرق للالتزامات الدولية : وبالتالي لن يكون هناك حاجة للجوء للمحاكم : في المقابل فان أي نقض لهذه الالتزامات يستوجب إعمال النصوص القانونية ومعاقبة المتهمين وذلك ليس فقط لحفظ السلم والأمن الدولي وإنما لحفظ حقوق الضحايا :وحفظ مقتضيات العدالة لتي لا تتحقق مالم يتم القصاص من الجناة . وهذا القصاص هو أحد أركان العدالة والذي يلعب دورا رئيسا في حفظ هيبة القانون وسلطانه. ولا شك أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يشكل في جوهره- هدفا نبيلا يتسق ومقتضيات العدالة : ولكن ما يجعل باطنه نبيل أيضا : هو سريانه-دون انتقائية- على جميع الانتهاكات لقواعد القانون الانساني الدولي : وغيرها من القواعد المستقرة دوليا . إذ إن اكبر تهديد للمحكمة هو الكيل بأكثر من مكيال في التعاطي مع ادعاءات وجود هذه الانتهاكات :إذ يتم التصدي لبعض الادعاءات في حين يغفل البعض الآخر والتي لا تقل -ربما- وطأة وشدة عن غيرها
ارتكاب الجرائم الدولية المسئولية الجنائية الدولية رؤساء الدول والحكومات
المسئولية الجنائية الدولية لرؤساء الدول والحكومات عن ارتكاب الجرائم الدولية في اطار نظام روما الأساسي بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية / كفاح مشعان العنزي ؛ إشراف أحمد أبوالوفا - القاهرة : كفاح مشعان العنزي : 2014 - 282 ورقة ؛ 30سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الدولى
أن إنشاء القضاء الجنائي الدولي وإيجاد النص التجريمي إنما يشكل الشق الأول لحفظ السلم والأمن الدولي : لكن هذا لا يتحقق إلا بتوافر القناعة التامة لدى الدول أولا بضرورة الالتزام الشامل والكامل ببنود الاتفاقيات والصكوك الدولية :لاسيما المتعلق منها بحقوق الإنسان . ففي ظل هذا الالتزام لن يكون هناك خرق للالتزامات الدولية : وبالتالي لن يكون هناك حاجة للجوء للمحاكم : في المقابل فان أي نقض لهذه الالتزامات يستوجب إعمال النصوص القانونية ومعاقبة المتهمين وذلك ليس فقط لحفظ السلم والأمن الدولي وإنما لحفظ حقوق الضحايا :وحفظ مقتضيات العدالة لتي لا تتحقق مالم يتم القصاص من الجناة . وهذا القصاص هو أحد أركان العدالة والذي يلعب دورا رئيسا في حفظ هيبة القانون وسلطانه. ولا شك أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يشكل في جوهره- هدفا نبيلا يتسق ومقتضيات العدالة : ولكن ما يجعل باطنه نبيل أيضا : هو سريانه-دون انتقائية- على جميع الانتهاكات لقواعد القانون الانساني الدولي : وغيرها من القواعد المستقرة دوليا . إذ إن اكبر تهديد للمحكمة هو الكيل بأكثر من مكيال في التعاطي مع ادعاءات وجود هذه الانتهاكات :إذ يتم التصدي لبعض الادعاءات في حين يغفل البعض الآخر والتي لا تقل -ربما- وطأة وشدة عن غيرها
ارتكاب الجرائم الدولية المسئولية الجنائية الدولية رؤساء الدول والحكومات