اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الدولى

أن إنشاء القضاء الجنائي الدولي وإيجاد النص التجريمي إنما يشكل الشق الأول لحفظ السلم والأمن الدولي : لكن هذا لا يتحقق إلا بتوافر القناعة التامة لدى الدول أولا بضرورة الالتزام الشامل والكامل ببنود الاتفاقيات والصكوك الدولية :لاسيما المتعلق منها بحقوق الإنسان . ففي ظل هذا الالتزام لن يكون هناك خرق للالتزامات الدولية : وبالتالي لن يكون هناك حاجة للجوء للمحاكم : في المقابل فان أي نقض لهذه الالتزامات يستوجب إعمال النصوص القانونية ومعاقبة المتهمين وذلك ليس فقط لحفظ السلم والأمن الدولي وإنما لحفظ حقوق الضحايا :وحفظ مقتضيات العدالة لتي لا تتحقق مالم يتم القصاص من الجناة . وهذا القصاص هو أحد أركان العدالة والذي يلعب دورا رئيسا في حفظ هيبة القانون وسلطانه. ولا شك أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يشكل {u٢٠١٣}في جوهره- هدفا نبيلا يتسق ومقتضيات العدالة : ولكن ما يجعل باطنه نبيل أيضا : هو سريانه-دون انتقائية- على جميع الانتهاكات لقواعد القانون الانساني الدولي : وغيرها من القواعد المستقرة دوليا . إذ إن اكبر تهديد للمحكمة هو الكيل بأكثر من مكيال في التعاطي مع ادعاءات وجود هذه الانتهاكات :إذ يتم التصدي لبعض الادعاءات في حين يغفل البعض الآخر والتي لا تقل -ربما- وطأة وشدة عن غيرها

صدر ايضا كقرص مدمج