أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2021.

ببليوجرافيا: صفحات. 318-327.

يعتبر النقل البحرى للبضائع من أهم موضوعات القانون البحرى، و من أبرز العمليات التى تقوم بها السفينة بوصفها أداة الملاحة البحرية، نظراً لازدهار التجارة الدولية، و نمو حركة التبادل التجارى بين الدول المختلفة، حيث وجد هذا التبادل التجارى وسيلته المفضلة في النقل البحرى، رغم الأهمية المتزايدة لوسائل النقل البرى و الجوى في هذا العصر. و ذلك لقلة تكاليفه، و لضخامة الشحنات المنقولة بحراً. و قد ارتبط عقد النقل البحرى، منذ قديم، بالصراع بين الناقلين و الشاحنين حيث قسمت الظروف الاقتصادية العالم إلى قلة ناقلة تملك رءوس أموال ضخمة و أساطيل بحرية هائلة، و كثرة شاحنة لا تملك سوى بضائعها التى تبغى نقلها من ميناء إلى آخر، بيد أنها لا تملك ما تنقل عليه، نظراً لضعف إمكانياتها الاقتصادية. و قد أدى انعدام التكافؤ الاقتصادى بين الناقلين و الشاحنين إلى اختلال التوازن بينهما، و كان من الطبيعى أن تميل الدفة ناحية الطائفة الأقوى اقتصادياً، و هى طائفة الناقلين، الذين استغلوا هذا التفوق الاقتصادى فى إدراج تحفظات فى سندات الشحن التى يصدرونها تتعلق بمقدار البضاعة و أوصافها. فضـــلاً عــن تضميـــن سنـــدات الشحـن شروطــاً تعفيهــم مــن المسئوليـة، مثـل شــرط الإهمـــال الذى كان يعفى الناقل من المسئولية عن أخطاء الربان و أفراد الطاقم، و لو وصل هذا الخطأ إلى درجة الغش، و سواء أكان هذا الخطأ ملاحياً ” ” أم تجاريا. هذا و لم يكن أمام الشاحنين، و هم الطائفة الأضعف اقتصادياً، سوى الرضوخ و الإذعان للتحفظات والشروط التى يرغب الناقلون فى إدراجها فى سندات الشحن تحقيقاً لرغبتهم فى نقل بضائعهم، كما لم يكن أمام القضاء الوطني فى الدول المختلفة سوى الحكم بصحة هذه التحفظات أو الشروط تطبيقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.

Maritime transport of goods is one of the most important topics of maritime law,and one of the most prominent operations carried out by the ship as a maritime navigation tool, due to the prosperity of international trade, and the growth of trade exchange between different countries. Land and air transport in this era. This is due to its low costs, and the large shipments transported by sea. The maritime transport contract has been linked, since ancient times, to the conflict between carriers and shippers, as economic conditions divided the world into a lack of tankers that own huge capitals and huge naval fleets, and a large number of trucks that only own their goods that they want to transport from one port to another, but they do not have what they transport on. due to its weak economic potential. The lack of economic inequality between carriers and shippers led to an imbalance between them, and it was natural for the rudder to lean towards the most economically stronger group, the class of carriers, who took advantage of this economic superiority to include reservations in the bills of lading that they issue regarding the quantity and description of the goods. In addition to the inclusion in the bills of lading of conditions exempting them from liability, such as the negligence clause that exempted the carrier from liability for the errors of the captain and crew members, even if this error reached the degree of fraud, and whether this error was ”navigational” or commercial. The shippers, who are the economically weaker group, had no choice but to acquiesce and submit to the reservations and conditions that the carriers wish to include in the bills of lading in order to achieve their desire to transport their goods, and the national judiciary in the different countries had no choice but to rule on the validity of these reservations or conditions in application of the principle of contract Sharia. contractors

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص بالإنجليزية.