أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.

ببليوجرافيا: صفحات. 567-627.

إذا كان مبدأ سلطان الإرادة يقضى بأن العقد شريعة المتعاقدين مما يعطى الحق للمتعاقدين أن يضمَّنا عقدهما ما يشاءان من الشروط طالما كانت غير ممنوعة قانوناً. فإن تطبيق هذا المبدأ على إطلاقه قد يجافي العدالة، لا سيما في العقود التي لا تتساوى فيها المراكز القانونية – كعقود الإذعان – والتي غالبا ما يلجأ فيها الطرف القوي إلى فرض شروط تعسفية. ذلك أنه قد يخلق اتفاق الطرفين عقدا غير متناسب، لكونه غير متوازن بشكل واضح على حساب أحدهما. هنا تنشأ مشكلة العدالة العقدية. حيث يثور التساؤل حول ما إذا كان يجب التمسك بما تم الاتفاق عليه بغض النظر عن الظلم الحاصل، أم يجب أن تتدخل سلطة خارجة عن الأطراف المتعاقدة – في الصورة التقليدية – لتصحيح ما وقع به من ظلم ؟ نتفق مع البعض أن إجابة هذا السؤال تكون في ضوء ما يمثله الشرط التعسفي- سواء بذاته أو وفقا لطريقة وظروف تطبيقه-من اختلال في التوازن العقدي بين الأداءات المتقابلة، الأمر الذي يتعارض مع مقتضيات العدالة التي ينبغي أن تسود العلاقات التعاقدية. مما تضحى معه مواجهة الشروط التعسفية في عقود الإذعان بمثابة حماية للطرف الضعيف في الرابطة العقدية، فهي تحمى اختياراته ورغباته. ذلك أن التفاوت في مراكز المتعاقدين، وانفراد الجانب القوى منهما بفرض شروط لا يقبل فيها مناقشة، أمر ليس في الوسع تجاهله. فيكون من العدالة إذن أن ينص القانون على وسائل كافية لحماية الطرف الضعيف.

If the principle of willpower states that the contract is the law of the contracting
parties, which gives the contracting parties the right to include in their contract whatever
conditions they want as long as they are not prohibited by law. The application of this
principle to its release may prejudice justice, especially in contracts in which legal
positions are not equal - such as contracts of submission - and in which the strong party
often resorts to imposing arbitrary conditions.
The agreement of the two parties may create a disproportionate contract, as it is
clearly unbalanced to the detriment of one of them. Here arises the problem of nodal
justice. where the question arises as to whether it is necessary to stick to what was
agreed upon regardless of the injustice that occurred, or should an authority outside the
contracting parties intervene - in the traditional image - to correct the injustice
committed against it?
We agree with some that the answer to this question is in light of what the
arbitrary condition represents - whether by itself or according to the method and
conditions of its application - of an imbalance in the nodal balance between the opposite
performances, which contradicts the requirements of justice that should prevail in
contractual relations. Thus, confronting the arbitrary conditions in the contracts of
submission becomes a protection for the weak party in the contractual bond, as it
protects his choices and desires. This is because the disparity in the positions of the
contracting parties, and the isolation of the strong side of them by imposing conditions
in which no discussion is acceptable, is something that cannot be ignored. It would be
fair, then, for the law to provide sufficient means to protect the weak party.

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص بالإنجليزية.