دور القضاء الدستورى فى تفعيل الضمانات الدستورية فى التجريم و العقاب : دراسة مقارنة / أحمد محمد عبدالمجيد ؛ إشراف أحمد عوض بلال
Material type:
TextLanguage: Arabic Publication details: القاهرة : أحمد محمد عبدالمجيد : 2020Description: 369ص ؛ 30سمSubject(s): Online resources: Available additional physical forms: - صدر ايضا كقرص مدمج
| Item type | Current library | Home library | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.03.Ph.D.2020.أح.د (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | 01010100027682000 | ||
CD - Rom
|
مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.03.Ph.D.2020.أح.د (Browse shelf(Opens below)) | 27682.CD | Not for loan | 01020100027682000 |
Browsing المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
| No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||
| Cai01.04.03.Ph.D.2019.يع.د دور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان أثناء مراحل الإجراءات الجنائية / | Cai01.04.03.Ph.D.2019.يع.د دور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان أثناء مراحل الإجراءات الجنائية / | Cai01.04.03.Ph.D.2020.أح.د دور القضاء الدستورى فى تفعيل الضمانات الدستورية فى التجريم و العقاب : دراسة مقارنة / | Cai01.04.03.Ph.D.2020.أح.د دور القضاء الدستورى فى تفعيل الضمانات الدستورية فى التجريم و العقاب : دراسة مقارنة / | Cai01.04.03.Ph.D.2020.أح.ع العدالة التصالحية فى المواد الجنائية : دراسة مقارنة / | Cai01.04.03.Ph.D.2020.أح.ع العدالة التصالحية فى المواد الجنائية : دراسة مقارنة / | Cai01.04.03.Ph.D.2020.أح.م المواجهة الجنائية لاستغلال النفوذ / |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
يحرص الدستور دائماً على إيراد مبادئ الشرعية الدستورية لقانون العقوبات بين نصوصه لكى يمنح هذه المبادئ القوة الإلزامية فى مواجهة كافة سلطات الدولة و فى مقدمتها المشرع الجنائى: و تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على مدى التزام المشرع الجنائى بالضوابط الدستورية للتجريم و العقاب. و على الرغم من الدور الإيجابى و الفعال الذى قدمته المحكمة الدستورية العليا لتفعيل الضمانات الدستورية للتجريم و العقاب. إلا أن استقراء المنظومة التشريعية الجنائية يظهر وجود نوع من الخلل فى مسار الشرعية الدستورية لقانون العقوبات: يمكن النظر إليه من خلال زاويتين رئيسيتين: الأولى: وجود عدد كبير من التشريعات الجنائية داخل نطاق السريان: رغم مخالفة أحكامها بصورة واضحة لمبادئ الشرعية الدستورية لقانون العقوبات. أما الزاوية الثانية: فتتعلق بحالة الامتناع التشريعى من جانب المشرع الجنائى عن تطبيق أحكام الدستور داخل نصوص التجريم و العقاب. مما يثير التساؤل حول كفاية وسيلة الدفع الفرعى بعدم الدستورية التى يتبناها النظام المصرى فى الحفاظ على أسس الشرعية الدستورية لقانون العقوبات: و تفعيل الضمانات الدستورية للتجريم و العقاب
صدر ايضا كقرص مدمج
There are no comments on this title.
Click on an image to view it in the image viewer