header
Local cover image
Local cover image
Image from OpenLibrary

توازن علاقات العمل الفردية داخل المشروعات الرأسمالية : دراسة مقارنة / رغداء عبدالمحسن سيد ريان ؛ إشراف أحمد حسن البرعى

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Publication details: القاهرة : رغداء عبدالمحسن سيد ريان : 2017Description: 250 ص ؛ 25سمSubject(s): Online resources: Available additional physical forms:
  • صدر ايضا كقرص مدمج
Dissertation note: اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم التشريعات الاجتماعية Summary: أصبح توازن علاقات العمل الفردية التزاما دستورياً يفرض على الدولة وضع سياسات تراعى فى اعتبارها التوفيق بين المصالح المهنية للمشروع و حقوق وحريات العمال على النحو الذى يُسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية للأمة. و لقد بذل المشرع المصرى فى قانون العمل الموحد رقم 12لسنة 2003محاولات جادة من أجل تحقيق هذا التوازن. بيد أن تداعى الأحداث السياسية: و تأجج الإحتجاجات العمالية: و التطورات التقنية سرعان ماكشفت عن قصور بعض السياسات المتبعة فى معالجة مشكلات سوق العمل لذا تأتى هذة الدراسة فى قترة تسعى فيها الدولة لتنفيذ التزامها الدستورى بإصدار قانون عمل يوازن بين أطراف العملية الإنتاجية. و يأمل الفقه و القضاء أن تتفق فلسفته مع طبيعة التحديات التى تشهدها علاقات العمل اليوم
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Home library Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة Cai01.04.01.Ph.D.2017.رغ.ت (Browse shelf(Opens below)) Not for loan 01010100024145000
CD - Rom CD - Rom مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة Cai01.04.01.Ph.D.2017.رغ.ت (Browse shelf(Opens below)) 24145.CD Not for loan 01020100024145000

اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم التشريعات الاجتماعية

أصبح توازن علاقات العمل الفردية التزاما دستورياً يفرض على الدولة وضع سياسات تراعى فى اعتبارها التوفيق بين المصالح المهنية للمشروع و حقوق وحريات العمال على النحو الذى يُسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية للأمة. و لقد بذل المشرع المصرى فى قانون العمل الموحد رقم 12لسنة 2003محاولات جادة من أجل تحقيق هذا التوازن. بيد أن تداعى الأحداث السياسية: و تأجج الإحتجاجات العمالية: و التطورات التقنية سرعان ماكشفت عن قصور بعض السياسات المتبعة فى معالجة مشكلات سوق العمل لذا تأتى هذة الدراسة فى قترة تسعى فيها الدولة لتنفيذ التزامها الدستورى بإصدار قانون عمل يوازن بين أطراف العملية الإنتاجية. و يأمل الفقه و القضاء أن تتفق فلسفته مع طبيعة التحديات التى تشهدها علاقات العمل اليوم

صدر ايضا كقرص مدمج

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image