أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2023.

ببليوجرافيا: ص. 260-278.

تناولت الدراسة تحليل المعايير المهنية في الإدارة العامة، وتحديدًا في وظائف القيادات الإدارية على المستويين النظري والعملي. وقد سعت إلى الإجابة عن التساؤل البحثي الرئيس حول مدى مهنية الإدارة العامة على المستوى النظري عن طريق تحليل آراء المفكرين، وفي الواقع العملي من خلال مقارنة أربع تجارب لترجيح وجهة نظر فريق على الآخر من خلال تقديم دلائل. وشملت حالات الدراسة: الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإسبانيا، وجمهورية مصر العربية. واستخدمت الدراسة المنهج المقارن مع تحديد ستة معايير للمقارنة، ومنهج دراسة الحالة لتحليل وظائف القيادات الإدارية. وتنطوي المعايير المهنية على توفر كل من الأسس العلمية المتخصصة والرصينة للمجال، واشتراط خلفية تعليمية متخصصة لشغل الوظائف، والتدريب المهني، والترخيص، والنقابات، ومدونات قواعد السلوك. وقامت الباحثة بدراسة ميدانية وإجراء مقابلات في كل من فرنسا، وإسبانيا، ومصر، لاستطلاع آراء الخبراء حول المعايير المهنية في كل دولة. وتوصلت الدراسة إلى أن الإدارة العامة تعتبر مهنة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا بصورة واضحة نظرًا لاستيفاء المعايير المهنية، بينما تحققت المهنية إلى حد ما -بصورة غير كاملة- في إسبانيا، ومصر. واختلفت النتائج جزئيًا مع ما طرحه بعض المفكرين على المستوى النظري من أن الإدارة العامة ليست مهنة، ولا يمكن أنه تصبح كذلك. واستنتجت الدراسة أن عملية التحول نحو المهنية تعتمد على المصادفة، حيث لا توجد خطة واضحة ومقصودة في أي من الدول محل الدراسة. وأوصت الدراسة بالاعتماد على مسارين في التعيين في الوظائف القيادية الحكومية، الأول للأشخاص الذين يتملكون قدرات ومهارات إدارية وقيادية بالفطرة أو بالخبرة السابقة، والثاني لمن درسوا الإدارة العامة، وكذلك ضرورة الربط بين تلقي التدريب في أكاديمية تدريب متخصصة وعملية التعيين، وإنشاء نقابة خاصة بالقيادات الإدارية، مع تدشين مدونة سلوك لهم.