أطروحة (ماجستير)-جامعة القاهرة، 2024.

ببليوجرافيا: صفحات 148-176.

تدور إشكالية الدراسة حول مدى إمكانية تحديد الوضع والمركز القانوني الذي يكتسبه اللاجئ البيئي، وتحديد مدى شمول مصادر القانون الدولى العام الى القواعد التي تحدد المركز القانوني للاجئى البيئة وسبل حمايتهم، وكذا الإجراءات المتبعة للإقلال من المخاطر التي يتعرضون لها في ظل المؤشرات التي تؤكد نمو هذه الفئة نظراً لزيادة ونمو مسبباتها، ومن ثم دراسة معاهدة جنيف 1951 لحماية اللاجئين وأسباب عدم إنطباقها على فئة اللاجئين البيئيين وما يمثله ذلك من ضرورة التحديد الدقيق لهذه الفئات حتى يتثنى للكيانات الدولية وضع الأطر العامة والخاصة اللازمة للتعامل معهم. كما إستعرضت الدراسة المفاهيم الرئيسية المتعلقة باللاجئين والمهاجرين وطرق إكتسابهم للمركز القانوني وبالتالي تحديد مدى خضوعهم لإشتراطات التقدم بطلبات اللجوء والتي حددها القانون الدولى في معاهدة جنيف 1951 لحماية اللاجئين وبروتوكلها الإضافى، كما إستعرضت الدراسة المفاهيم المتعلقة بالأزمات والكوارث البيئية والتي تمثل المسبب

The problem of the study revolves around the extent to which it is possible to determine the status and legal status acquired by the environmental refugee, and to determine the extent to which the sources of public international law include the rules that determine the legal status of environmental refugees and ways to protect them, as well as the procedures followed to reduce the risks to which they are exposed in light of the indicators that confirm the growth of this category due to the increase and growth of its causes, and then study the 1951 Geneva Convention for the Protection of Refugees and the reasons for its non-application to the category of environmental refugees and the need for accurate identification of this categories so that international entities can develop the necessary public and private frameworks to deal with them.

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.